الصحراء 24 : متابعة
قضت المحكمة الادارية، اليوم الثلاثاء، بإيقاف تنفيذ ميزانية جهة كلميم واد نون لسنة المالية 2018 التي تجاوز 37 مليار سنتيم، على خلفية الدعوى الاستعجالية التي رفعها لحسن بلفقيه، عضو المجلس الجهوي المنتسب للمعارضة.
وعلم موقع “تيل كيل عربي”، أن دفاع المطعون فيه (مجلس جهة كلميم واد نون) قرر استئناف القرار الاستعجالي لدى المحكمة الادارية الاستئنافية بمراكش.
وعلل لحسن بلفقيه عضو مجلس جهة كلميم واد نون، في تصريح لموقع “تيل كيل عربي”، طعنه بكون “رئيس مجلس جهة كلميم واد نون لم يحترم مقتضيات القانون التنظيمي، المتعلق بالجهات في عرض مشروع الميزانية على لجنة المالية والبرمجة وجوبا قبل عرضه على التصويت، مما يتعين معه البطلان”.
وأوضح بلفقيه أن “لجنة المالية والبرمجة لم تنعقد ولم تتداول في مشروع الميزانية ولم يعرض تقريرها على أنظار الدورة العادية للمجلس التي انعقدت خلال شهر أكتوبر 2017، وضمت النقطة الثامنة عشرة (من أصل 21 نقطة) “الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2018”.
وأضاف المتحدث، ذاته أنه “طالبنا بعدم التداول في مشروع الميزانية، بالنظر للخرق الجوهري الذي طال المسطرة القانونية المؤطرة بمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، غير أن الرئيس رفض، لنفاجأ اليوم بالتأشير عليها دونما مسوغ قانوني”.
وبرأي مراقبين، فإن الصراع بن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، مع حزب التجمع الوطنية للأحرار المسير لمجلس جهة كلميم واد نون.
وشهدت دورة التصويت على ميزانية مجلس كلميم واد نون المنعقدة يوم ثاني أكتوبر 2017 ردود أفعال متباينة، حيث تشبثت المعارضة بأن ما تم تقريره هو التصويت، على عدم التداول في مشروع ميزانية السنة المالية 2018، فيما سارت الأغلبية لمناصرة الرئيس.