afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

العيـــــون : ندوة حول الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل

الصحراء 24 : العيـــون

عرف مقر جهة العيون الساقية الحمراء ندوة وطنية من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة وبدعم من مجلس جهة العيون الساقية الحمراء والمجلس الإقليمي للعيون والمجلس البلدي للمرسى، حول موضوع :

“الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل على ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وقد هدفت هذه الندوة إلى المساهمة في إثراء النقاش حول الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل وتسليط الضوء على أهمية تقوية الترسانة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهم، في ظل إصلاح منظومة العدالة الذي شكل أرضية حقيقية لتقوية التشريع الوطني و ملائمته مع التشريعات والمواثيق الدولية،  وتطرقت هذه الندوة إلى عدة محاور من أبرزها :

الإصلاحات التشريعية، أية حماية قانونية للنساء ضحايا العنف؟ الحماية القضائية لحقوق المرأة على ضوء قرارات محكمة النقض، قراءة في مقتضيات القانون103.03 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، المقاربة الحقوقية في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف.

وعرفت مشاركة ثلة من الخبراء والمهتمين في المجال، تخليدا لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة و تدخل ضمن الأنشطة الإشعاعية التي ينظمها المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون.

جاءت الجلسة الافتتاحية التي ترأستها  بهيجة الإسماعيلي رئيسة قسم قضاء الأسرة، عدة مداخلات قيمة لـ :  يحظيه بوشعاب، والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد الكريم الشافعي، الودادية الحسانية للقضاة، وبلاهي باد نائب رئيس المجلس الجهوي- العيون الساقية الحمراء، و محمد سالم شرقاوي رئيس الجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون–السمارة ، والمنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بالعيون، والمنسق الجهوي للتعاون الوطني بالعيون، حيث نوهوا بهذه المبادرة وتناولوا الأبعاد التي تمس الجانب القانوني والقضائي والحقوقي للموضوع .

لتنطلق بعذ ذلك أطوار الجلسات العلمية حيث تميزت الجلسة الأولى بمداخلات :
– المداخلة المداخلة الأولى حول”الإصلاحات التشريعية، أية حماية قانونية للنساء ضحايا العنف؟ ” للأستاذة السعدية وضاح، محامية وعضوة المجلس الوطني لحقوق الانسان.

– المداخلة الثانية بعنوان” قراءة في مقتضيات القانون103.03 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تجربة خلايا التكفل القضائي بالنساء والاطفال ضحايا العنف” للأستاذ عبد الكريم الشافعي، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة.

– المداخلة الثالثة حول” الحماية القضائية لحقوق المرأة على ضوء قرارات محكمة النقض” لمحمد الخضراوي، نائب رئيس المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة .

أما الجلسة الثانية فقد كانت المداخلات على الشكل الأتي :

– المداخلة الأولى بعنوان”المقاربة الحقوقية في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف” للأستاذ لحبيب عيديد عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة .

– المداخلة الثانية حول “تزويج القاصرات، أية حماية قانونية وقضائية في القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية” لبهيجة الاسماعيلي، رئيسة قسم قضاء الأسرة بالعيون.

– المداخلة الثالثة بعنوان” الحماية القانونية للمرأة المطرودة من بيت الزوجية”  لإدريس الشبلي،  نائب وكيل الملك بانزكان .

– المداخلة الرابعة حول”منظومة المساعدة الاجتماعية للتعاون الوطني للنساء في وضعية صعبة”لعبد الصادق تنزالي رئيس مصلحة البرمجة والعمل الاجتماعي بمنسقية التعاون الوطني بالعيون .

 وفي الأخير وبعد النقاش تم الخروج بعدة توصيات، وهي كالتالي :

1. . التكوين والتكوين المستمر للعاملين على إنفاذ القوانين : قضاة وقضاة النيابة العامة، محامون، شرطة.

2. نشر ثقافة المساواة في المناهج التربوية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إلغاء الممارسات التمييزية

3. جعل الولوج للعدالة سهل عى مستوى البنيات التحتية لمحاكم بالنسبة للنساء ذوات الاعاقة

4. ضرورة تشديد العقوبات على الإعتداء على المرأة في سلامتها البدنية عند ثبوت حالة العود .

5. إحداث آلية للتكفل النفسي بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال المرحلة التمهيدية  والمحاكمة وما بعد ذلك لضمان الإستقرار السيكولوجي للمرأة والطفل

6. توسيع مجال الاثبات في حالة العنف الزوجي الذي تم في فضاء مغلق لتفادي أوجه القصور التي تشوب المقتضيات المتاحة لذلك والمقتضيات الخاصة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي كما هي واردة في القانون الجنائي الحالي

7. تفعيل تنزيل التدابير الوقائية التي من شأنها منع المعتدى به من الاتصال بالضحية في إطار ما يسمى بالأمر الحمائي

8. السعي إلى إحداث مركز لإيواء النساء المعنفات في إطار شراكة مؤسساتية ضمانا لتفعيل أمثل لمقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة

9. العمل على بناء علاقات سوية بين الرجل والمرأة وعدم التساهل مع كل من مارس العنف ضد المرأة كيفما كانت وضعته العائلية والعلائقية مع المرأة

10. ضرورة التحسيس بظاهرة تزويج القاصر بفتح نقاش عميق مع الأسرة

11. بحث اجتماعي يقوم به خبراء لهم دراية بالجانب النفسي والاجتماعي لمناقشة السباب ومحاولة إقناعهم بتأخير الزواج كلما انتفت المصلحة فيه

12. تحقق القضاء من الأسبابالجدية التي تدفع العناصر لتقديم طلب الزواج مع التأكد من عدم اجبارها على هذا الزواج

13. تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الجمعيات التي تشتغل علىقضايا النساء والأطفال والعاملين بمختلف المؤسسات التي تتلقى شكايات حول العنف الممارس على الأطفال والنساء

14. عقد اتفاقيات شراكة مع محكمة الاستئناف من جل التسيير المشترك للفضاءات المتعددة الوظائف لفائدة النساء

15. احداث لجنة مشتركة بن الفاعلين المعنيين بمجال محاربة العنف  ضد المرأة ” تسم لجنة القطب الاجتماعي للمساعدة واليقظة الاجتماعية “

16. إحداث لجنة محلية بين القطاعات الاجتماعية ” المساعدين الاجتماعين من جل إنجاز تشخيصات ميداني موضوعاتية حول وضعية المرأة بالجهة

17. ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب دستور 2011  

18. إعادة النظر في مقتضيات المادة 53 من مدونة الاسرة من خلال التنصيص على صيغة الوجوب يعني ارجاع الزوج المطرودة من بيت الزوجية

19. إعادة النظر في بعض المتضيات المتعلقة بقانون 103.03 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والمتعلقة بإرجاع الزوجة المطرودة لبيت الزوجية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد