afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

المري : نطالب مجلس حقوق الإنسان بتعليق عضوية السعودية والإمارات لانتهاكاتهما الممنهجة

الصحراء 24 : وكالات

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ،علي بن صميخ المري ؛ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المجلس نظرا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري، داعياً في الوقت ذاته الحكومة القطرية إلى اللجوء الى مجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار حول الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر والتي ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري.

وقال المري في مؤتمر صحافي عقده الجمعة بمقر الأمم المتحدة بجنيف: “نطالب بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان وذلك وفقا للبند 8 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان.”

كما طالب مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخواص وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، داعيا المجلس إلى مطالبة المقررين الخواص بمزيد من التحرك والقيام بزيارات ميدانية إلى دولة قطر ودول الحصار للوقوف على الانتهاكات والالتقاء بالضحايا وتقديم تقارير عن حالة الانتهاكات الى مجلس حقوق الإنسان.

مطالبة المقرر الخاص بالتدابير القسرية بتحمل مسؤولياته

ودعا المري المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته وفقا للمهام الموكلة له من المجلس لإجراء استعراض شامل لمدى تأثير الإجراءات التعسفية أحادية الجانب على أوضاع حقوق الإنسان والجانب الإنساني للمواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول الحصار، فضلاً عن دعوة المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامون إلى العمل على تمكين الضحايا من حقهم في التقاضي واللجوء الى محاكم دول الحصار لاسترجاع حقوقهم.

مطالبة الحكومة باستصدار قرار استشاري من العدل الدولية

وطالب المري الحكومة القطرية بضرورة العمل الدبلوماسي الكثيف لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار، علاوة على التعاقد مع مركز دولي للطب والدعم النفسي لتقييم حجم الأضرار النفسية لضحايا الانتهاكات الناجمة على الحصار خاصة على الأسر المشتتة والطلبة والمعتمرين والحجاج الذين منعوا من أداء المشاعر الدينية وذلك بهدف تحضيرها في ملفات قانونية، تعرض لاحقا أمام المحاكم والمنظمات الدولية.

وشدد المري على أهمية مقاضاة المملكة العربية السعودية من قبل دولة قطر والمتضررين فيما يتعلق بتسيسها المشاعر الدينية و انتهاك الحق في ممارستها و منع المعتمرين و الحجاج من دولة قطر من ذلك، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بتقديم كافة وسائل الدعم القانونية لهذا الغرض لمعالجة الأضرار النفسية للإفراد و الخسائر المادية لمكاتب حملات الحج والعمرة.

تحرك قانوني لمواجهة تعنت ومكابرة دول الحصار

ونوّه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه على الرغم مما جاء في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية التي زارت قطر والتقت بالضحايا وقرار البرلمان الأوروبي وتقارير وبيانات التنديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة مراسلون بلاحدود والاتحاد الدولي للصحافيين، بالرغم من كل ذلك؛ إلا أن السعودية والإمارات والبحرين مازالت تتعنت وتكابر وتتجاهل تلك النداءات.

وتابع قائلاً:” مازالت انتهاكات دول الحصار تشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وحان الوقت للانتقال من الإدانة إلى التحرك القانوني لمساءلة و محاسبة تلك الدول على جرائمها! فمن غير المعقول أن تقوم دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان مثل السعودية والإمارات بمحاصرة شعب بأكمله، وإنزال العقوبة الجماعية عليه على مرأى ومسمع من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي”.

وأضاف:” لا يمكن لنا كمنظمات حقوقية وكنشطاء حقوق الإنسان أن نسمح لتلك الدول بالإخلال بالتزاماتها والعبث بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ممّا يشكل اعتداءا صارخاً ليس فقط على دولة قطر، بل على القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وضرباً لمصداقية مجلس حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه “منذ بداية الحصار بنت تلك الدول استراتيجيتها على إنكار الانتهاكات والتشكيك في كل البيانات والتقارير الدولية، بل وذهب بها الحد إلى اتهام المفوضية ومنظمات عريقة مثل “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش “بأنها أجهزة تابعة وممولة من دولة قطر كما شنت حملات طعنت حتى في أعراض المسؤولين والنشطاء، رغم كون هذه الدول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

لن نسمح بجدار برلين في القرن الـ 21

ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن “استنتاجات التقرير السنوي لانتهاكات الحصار على قطر أثبتت أنه لا يوجد أي تجاوب من دول الحصار لمعالجة وتوقيف الانتهاكات المتفاقمة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مساءلة ومحاسبة تلك الدول، قائلاً: لا يمكن لنا أن نسمح خلال القرن الواحد والعشرين بجدار برلين آخر وبحصار سبرينتشى أخر و بتمزيق الأسر مثل ما حدث مع الكوريتين.

وأضاف:” إن وجودنا في هذا المحفل الدولي وغيره هو لنقل معاناة الأطفال والنساء وذوي الإعاقة والعمال الذين تضرروا من جراء الحصار، ولأجل مخاطبة العالم الحر للمزيد من الضغوطات على تلك الدول “.

مجلس الأمن له سلطة القرار

وفي رده على سؤال حول طبيعة الشكوى المقدمة من دولة قطر الى محكمة العدل الدولية، قال المري: إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية، وقد يتدخل مجلس الأمن لفرضها، إذا امتنعت الامارات عن التنفيذ “.

وفيما يتعلق بمراحل الشكوى، أوضح المري أن هناك مرحلة تطالب فيها المحكمة من الإمارات وقف الانتهاكات كإجراء احترازي أو وقائي خاصة للحالات الجسيمة، أما المرحلة التي تليها فهي النظر في موضوع الشكوى والحكم فيها والإقرار بالتعويض، ويترك للأطراف الاتفاق على مبلغ التعويض. وقد تتدخل المحكمة لتذليل أية عقبات تحول دون الاتفاق على حجم التعويض وفي حالة عدم وصول الأطراف الى اتفاق فهنا تقوم المحكمة بتحديد مبالغ التعويضات.

وأردف المري قائلاً: “أكرر هنا بأن الإجراء الذي اتخذته قطر ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية تم في إطار اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وفقا للمادة ٢٢ و التي لم تتحفظ عليها الإمارات على عكس دول الحصار الاخرى، كما أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق أيضاً للدول بالتقدم بشكاوى أمام محكمة العدل الدولية لكن شريطة موافقة الدول الأخرى.

وتابع: “على الرغم من يقيننا بأنه إذا استعملت دولة قطر هذا الحق فإن دول الحصار سوف لن توافق على اختصاص محكمة العدل الدولية، إلا أننا نطالب الدولة أيضا باللجوء إليه، حتى لو رفضت تلك الدول، لنظهر للعالم زيف ما تدعيه ومخالفة تلك الدول للمواثيق الدولية فعلى دولة قطر أيضا تحريك الشكوى في إطار ميثاق الامم المتحدة. “

وأضاف قائلاً: نحن الآن بصدد استكشاف ودراسة كافة الإجراءات والاتفاقيات الدولية الأخرى لمحاكمة ومساءلة ومحاسبة دول الحصار. كما أن لمحكمة العدل الدولية اختصاص ثانٍ هو تقديم آراء استشارية وهي غير ملزمة، لكنها تشكل قاعدة قانونية مهمة ويعتمد عليها في تحريك الشكاوى وإصدار القرارات الدولية ويمكن للجمعية العامة ومجلس الأمن والوكالات الدولية المتخصصة التي تحددها المحكمة من طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولي.

المفوض السامي كان مصدر أمل لنشطاء حقوق الإنسان برغم الضغوطات

ونوّه المري بالجهود التي قدمها المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل حل الأزمة الإنسانية الناجمة عن أزمة الحصار، ومعالجة حالات الانتهاكات في العالم، مشيراً إلى أن خلال ترأسه للمفوضية السامية خلال ولاتيه وبالرغم من الضغوطات والتحديات التي واجهها، إلا أنه كان مصدر أمل وإلهام، وتشجيع لكل نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية للاستمرار في النضال الحقوقي.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد