تاريخ اليوم : 19 أغسطس 2018

    مرحبا بكم في جريدة صحراء 24 بحلتها الجديدة::: جريدة إلكترونية شاملة تهتم بأخبار الصحراء ::: sahara24media@gmail.com         وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان             الجزائر تغري لوبيات أمريكية لدعم جبهة البوليساريو             البوليساريو تنفي طرح كولر لمقترح الفيدرالية كحل لنزاع الصحراء             اتفاق تاريخي بين "فيسبوك" و"ويفا" بشأن دوري الأبطال             هــام جدا ... أيام عطلة للموظفين بالمغرب في أسبوع واحد!             الوعاء_العقاري الثروة الصحراوية المستباحة             تتويج مقالات صحفية وأعمال سمعية بصرية برسم الجائزة الوطنية للصحافيين الشباب             مكناس تحتضن في سبتمبر المقبل المهرجان الدولي للفنون الحضرية             اكتشاف لوحتين أثريتين تعودان للعصر البطلمي جنوب مصر             الفيفا يهدد بإيقاف اتحادي نيجيريا وغانا على خلفية التدخل السياسي             فيــديو خاص بمطعم لامادون بحلة جديدة وجاهزة لمنافسة ماكدونالد            عائشة فال ** هجرة ثم إدماج **            لقطة جويَّة جنوبيَّة للحرم القدسي الشريف            امطار الخير تعم الصحراء            من هي الشخصية الإعلامية الصحراوية لسنة 2014 ؟؟            كيف ترى تقرير الأمم المتحدة بشأن الصجراء الغربية؟           


أضيف في 5 غشت 2018 الساعة 14:48


بعد الخطاب الملكي تغييرات جوهرية تطال عمل المراكز الجهوية للإستثمار


الصحراء 24 : متابعة

تطبيقا للتعليمات السامية التي جاءت في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش والمطالبة من الحكومة بالتوجه لإعداد تصور جديد لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، تعهدت الحكومة خلال مجلسها المنعقد يوم أمس بإحداث ثورة في عمل المراكز الجهوية.

وفي هذا الصدد، طرح عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، على أنظار المجلس الحكومي، الخميس، مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، صادقت عليه الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سجلها أعضاؤها.

ويروم مقترح وزير الداخلية إلى إعادة هيكلة المراكز وتحويلها إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين، من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية.

وفي ذات السياق، أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن "هدف مشروع القانون هو تطوير المراكز الجهوية للاستثمار باعتباره بداية للإصلاحات التي دعا إليها الملك محمد السادس"، لافتا إلى أنه "إصلاح سيمكن من إحداث ثورة وتغيير جذري في عمل المراكز الجهوية للاستثمار التي سيتم تحويلها إلى مؤسسات عمومية لتصبح في خدمة المستثمرين".

كما أبرز أن "هذه المراكز ستكون لها قدرة أكبر للتدخل، وسيتم تبسيط كبير للمساطر في إطار مسايرة اللاتمركز الإداري"، مشيرا إلى أن مشروع القانون "سيضع آليات دقيقة للحكامة والتتبع والتقييم لهذه المراكز الجهوية للاستثمار التي سينصب جزء كبير من عملها على المقاولات الصغرى والمتوسطة".






✓ مشروع قانون:

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تقدم به السيد وزير الداخلية، ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس 19 أبريل 2018؛ وكذا استمرارية تطبيق مضامين الرسالة الملكية السامية لـ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر إطارا مرجعيا لعمل هذه المراكز؛ ويهدف إلى جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي. ويرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة

✓ محاور أساسية:

✓ المحور الأول :  يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص؛ وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات ذات الصلة، ومواكبة عروض التنمية المندمجة بتجانس مع السياسات العمومية، وكذا السهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما؛ واعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين وهما قطب "دار المستثمر" وقطب "تحفيز الاستثمار والعرض الترابي"؛ وكذا وضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار عبر تكريس هذه المراكز كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي.

ويجتمع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار مرتين في السنة على الأقل، وتكون مداولاته صحيحة بحضور نصف أعضائه أو من يمثلونهم، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثاني وينعقد بمن حضر، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات.

✓ المحور الثاني: يتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار:

تعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة في الأسبوع وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها؛ ويجب أن تكون قراراتها معللة، ويمكن الطعن فيها أمام اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو التظلم الاستعطافي أمام والي الجهة.

✓ المحور الثالث: فيتعلق بتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي من خلال تبنى اللاتمركز الإداري جهويا، أما على المستوى المركزي، فإنه سيتم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، وتهم التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛ ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص.

كما ينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.

وفي هذا الإطار،  تمت المصادقة على مشروع القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاحتياطات بحيث شكلت لجنة تتبع وزارية لهذا الغرض.






 

 

 

 

لمراسلاتكم ونشر أخباركم راسلونا:

sahara24media@gmail.com

 

نحث القراء على نقاش المقال بعيدا عن نقاش الشخص .

تحذف كل التعليقات التي تحوي سبا او قذفا او إساءة للاديان والأشخاص وفيها تشهير بهم

 تستحسن كتابة التعليق باللغة العربية الفصحى

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق





وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان

الجزائر تغري لوبيات أمريكية لدعم جبهة البوليساريو

البوليساريو تنفي طرح كولر لمقترح الفيدرالية كحل لنزاع الصحراء

هــام جدا ... أيام عطلة للموظفين بالمغرب في أسبوع واحد!

تتويج مقالات صحفية وأعمال سمعية بصرية برسم الجائزة الوطنية للصحافيين الشباب

الحكومة المحلية لجزر الكناري على استعداد لاستقبال بعض المهاجرين الذين يتواجدون على ظهر سفينة ( أكواريوس )