البلاغ الكامل الصادر عن المنظمة الديموقراطية للشغل حول الحوار الإجتماعي مع الحكومة ومطالب النقابات بزيادة 600 درهم شهريا تعارضه الدولة.
الصحراء 24 : الربــاط
قد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) يوم السبت 05 يناير 2019 بالمقر المركزي بالرباط اجتماعه العادي وبعد المصادقة على جدول الأعمال. استمع عضوات وأعضاء المكتب التنفيذي للعرض الذي قدمه الأخ علي لطفي الكاتب العام للمركزية، استعرض فيه ما يميز المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا من أزمة بنيوية مركبة على مستوى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية ، وانعكاسها السلبي على النمو الاقتصادي والمجتمع بشكل عام والطبقة العاملة والمأجورين بشكل خاص ومعهم الشباب المعطل ومختلف الفئات التي تعاني الهشاشة ، نتيجة السياسة المتبعة من لدن الحكومة اليمينية المحافظة التي أتقلت البلاد والعباد بأكثر من 90% من المديونية من الناتج الداخلي الخام مما يهدد بإدخال البلاد في نفق مجهول …
وبعد دراسة ومناقشة مستفيضة لمختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة وعموم المأجورين وتعميق التحليل للحركات الاحتجاجية لمختلف الشرائح الاجتماعية والفئوية في مختلف القطاعات العمومية والشبه العمومية والخاصة وحضور المنظمة الديمقراطية للشغل في النضالات الاجتماعية تفعيلا لدورها الدستوري ومرجعتيها الفكرية وانحيازها المطلق لخيار المقاومة الاجتماعية لانتزاع الحقوق المشروعة والحفاظ على المكتسبات.
وقد خلص اجتماع المكتب التنفيذي الى تأكيد ما يلــــــــي:
– إن النموذج التنموي الجديد المأمول هو اختيار الاستراتيجيات الكبرى لمغرب المستقبل و العقود المقبلة ، مدخله اصلاحات سياسية ودستورية وتقوية دولة المؤسسات والفصل الفعلي للسلط ، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر توزيع عادل للثروات الوطنية ولتمرات النمو ، وتنزيل الجهوية المتقدمة بصلاحيات فعلية وواسعة ، وسمو المواثق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ،وربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية ليكون لها روح ومعنى ان على مستوى الشفافية المالية او على مستوى النتائج والمردودية ، تفاديا لما نحن عليه اليوم من تردي الخدمات وضعف الحكامة وسوء التسيير والتدبير واستشراء الفساد الإداري والمالي ، بسبب تحويل قانون التعيين في مناصب المسؤولية الى وسيلة لتنصيب الموالين للحزب او افراد العائلة، .
الى درجة ان الإدارة العمومية أصبحت ضيعة للأسر السياسة ومجالا خصبا للوزيعة وللاغتناء اللامشروع، وهو ما تأكد من خلال تقارير المجلس الأعلى
للحسابات.
– استنكاره استمرار اقصاء مركزيتنا النقابية ODT من الاستشارات والحوارات الاجتماعية لاعتبارات سياسية وحزبية ضيقة مما يتناقض كلية والفصل الثامن من الدستور وتعطيل دور مؤسسات الوساطة .
ومطالبة المجلس الأعلى للحسابات والسلطات القضائية التحقيق في انتخابات الماجورين التي لم تصدر في شانها الى يومنا اية وثيقة رسمية للدولة سوى الإعلان عنها في ندوة صحفية بعد ان تم تزويرها .
– رفضه القاطع للاقتطاع من اجور المضربين بما فيه -اضراب 03 يناير 2019 رجال التعليم والدي يتناقض كلية مع احكام قضائية والحق الدستوري في ممارسة حق الاضراب.
– دعوته للحكومة للاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للطبقة العامة وعموم المأجورين والمتقاعدين وذلك بإقرار 600درهم زيادة عامة دفعة واحدة ولجميع الفئات المهنية دون استثناء ، وتعميمها على المتقاعدين، والرفع من قيمة الأرقام الاستدلالية ، واضافة درجتين جديدتين لكل الفئات الإدارية والتقنية ،ومراجعة النظام الضريبي على الأجر والغائه الكلي بالنسبة لمعاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم، ورفع أجور العاملين والعاملات بالقطاع الخاص : الصناعي والتجاري والخدماتي والقطاع الفلاحي والزراعي مع الرفع من الحد الأدنى للأجر وتوحيده وملائمته بين مختلف هده القطاعات ، والمعالجة النهائية والمنصفة لعمال وعاملات الإنعاش الوطني وادماجهم وتوقيف سياسة الريع والمتاجرة في هدا القطاع .
– تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لكل المهن المستقلة كالنقل الطرقي والمقاولين والفلاحين الصغار والمتوسطين والعاطلين عن العمل وخلق فرص الشغل للشباب المعطلين وخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية والتكوين المهني.
– دعوته كل القطاعات العضوة في المنظمة الديمقراطية للشغل وكل الاتحادات الجهوية الى الرفع من التأطير والتعبئة لمواجهة كل التحديات المقبلة ولإنجاح المجلس الوطني المقبل المقرر عقده في مارس المقبل .