afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

لقاء تواصلي بطرفاية حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

الصحراء 24 : وكالات

شكل موضوع التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتدارس سبل الأجرأة، محور لقاء تواصلي تحسيسي ظمه مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، أمس الأربعاء بمدينة طرفاية . ويهدف هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبتعاون مع عمالة إقليم طرفاية، إلى إذكاء الوعي لدى الفاعلين المحليين بالجهة، من منتخبين وممثلي المصالح الخارجية، وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان، وكذا تعزيز معارفهم بالمحاور الأساسية والفرعية الخاصة بخطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان 2018- 2021، بالإضافة إلى تناول التدابير المتوقع تنزيلها في السياسات العمومية الجهوية، وبرامج التنمية المحلية.

وابرز رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، بوبكر حمداني أن هذا اللقاء الذي يندرج ضمن اللقاءات التواصلية والتحسيسية التي يعقدها المركز على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء (سبق وأن نظم لقاء مماثل بالعيون وبوجدور)، يجسد مرحلة “تتركز فيها الجهود من أجل تحصين مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وتأهيلها لرفع التحدي الأكبر المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة”.

وأشار السيد حمداني في كلمة بالمناسبة الى الدينامية المتنامية التي تعرفها المملكة المغربية اليوم في مجال حقوق الإنسان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تتجلى في إصلاحات عميقة تندرج ضمن مقاربة مندمجة تروم ترسيخ الاختيار الديمقراطي، موضحا أن هذه المقاربة تجسدت في ضمان التمتع بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، واستكمال الانخراط في المنظومة الحقوقية الدولية، وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان لكي تصبح هذه الحقوق واقعا يوميا تجسده ممارسات وسلوكات الأفراد والجماعات.

من جهته ابرز ممثل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شكيب أن هذه الخطة “تشكل وثيقة رسمية لرسم مسار تنزيل الالتزامات والمواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وتؤكد فعاليتها”، مذكرا بمضامين الرسالة الملكية السامية الداعية الى تنزيل مضامين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وبترتيب الأولويات المتضمنة في الخطة، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومحاربة كل أشكال التمييز والتفاوتات المجالية، وإيلاء العناية الخاصة بالفئات الهشة.

وركز المتدخلون خلال هذا اللقاء على ضرورة تنزيل وأجرأة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، عبر استحضار مختلف الأبعاد المجالية الوطنية والجهوية، والآنية، من خلال احترام خصوصية جميع جهات وأقاليم المملكة، وإلى ضرورة وضع رؤى استراتيجية وتبني تدابير أولية تضمن التنزيل المناسب لمقتضيات الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، عبر تناول العديد من الأمثلة المرتبطة بواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطرفاية، مشيرين في هذا الصدد الى الأدوار المنوطة بالمجتمع وبمختلف الهيئات المدنية والسياسية للنهوض بحقوق الإنسان وترسيخها.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد