afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينتفض ضد سياسة الحكومة الإقصائية ويعلن عن خطوات تصعيدية + صور والبيــان

الصحراء 24 : العيــــــون

بعد الجمود الحاصل والإهمال الكبير الذي یعرفه  ملف دكاترة الوظیفة العمومیة والمؤسسات العامة، فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب الإطار القانوني المخول له الحديث عن هذه الفئة يعبر بقلق شدید إهمال الحكومة المقصود لهذه الأطر ویستغرب  في نفس الوقت كيف أن ھذا الملف ظل حبيس الرفوف منذ سنوات مع ما تتعرض لھا ھذه الفئة من غبن وإقصاء، بما لا یتناسب مع رھانات بلادنافي مجال تجوید الخدمات العمومیة، والنھوض بالتنافسیة الاقتصادیة، والاھتمام بالبحث العلمي.

ويورد بلاغ الإتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب الذي تتوفر جريدة “صحراء 24 ” على نسخة منه ، أنه رغم  الشعارات الفارغة التي ترفعھا الحكومة في مجال التنمية الإقتصادية وإحترامها لحقوق الإنسان.



فلا یعقل أن تتواصل محنة ھذه النخبة التي لا تطمح سوى للمساھمة في خدمة وطنھا، واستثمار مؤھلاتھا العلمیة والفكریة.

ولا شك أن ھذه الوضعیة تكشف عن مغالطات حول مطالب ھذه الشریحة، وعن خلل جلي في تدبیر ھذا الملف وحلھا حلا شاملا من طرف المسؤولین يضيف ذات البيان ، إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وھو یعیش ویتابع ھذا الوضع المتأزم، یعلن للرأي العام المغربي مایلي :

یحذر الحكومة من الاستمرار في تھمیش الدكاترة الموظفین، ویطرح علامات استفھام حول سیاسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي.



وأن تھمیش ھذه الفئة وتركھا للمجھول، یضیع على المغرب فرصة كبیرة للاستفادة من أبنائھ في مجال التأطیر والبحث العلمي وتجوید خدمات الإدارة، خاصة وأن سیاسة الحكومات المتعاقبة جعلت المغرب في مرتبة متدنیة أمام باقي دول العالم في التصنیف الدولي للجامعات المغربیة، وكذلك في البحوث العلمیة المنتجة في المغرب.

یشجب تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظیفة العمومیة مع ھذا الملف، وكذا تقدیمھا معطیات مغلوطة حول المناصب التحویلیة التي قدرتھا ب 2980 منصب مند 2013، بما یوحي بأنھا تمت تسویة وضعیة الدكاترة الموظفین عبر ھذه المناصب، والحقیقة أن ھذه المناصب التي تم الاعلان عنھا في قوانین المالیة السابقة، تبقى حبرا على الورق، وأن المناصب الفعلیة التي استفاد منھا الدكاترة لم تتعدَ 38,56 في المائة من المناصب المقررة فقط، وفق تقریر أنجزتھا لجنة مكلفة بھذه المناصب بتاریخ 8 نونبر 2018.



وفي ھذا الإطار یطالب الاتحاد الوزارة بالإعلان عن أسماء الدكاترة المستفیدین من تلك المناصب حسب ادعاءاتھا، كما یؤكد الاتحاد أن معظم ھذه المناصب تضیع لأسباب متعددة وملتبسة، ویتم إرجاعھا لوزارة المالیة، وبالتالي حرمان الدكاترة الموظفین منھا، رغم أن قوانین المالیة تتحدث عن تسویة وضعیة الدكاترة الموظفین ولیس سد الخصاص في الجامعات، كما جاء في بعض أجوبة الوزارة، ما یعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضیاعا على المغرب الاستفادة من مؤھلات أبنائھا، وتقدیم معطیات مجانبة للصواب.


 

 


 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد