الصحراء 24 : وكالات
دعا المشاركون في مائدة مستديرة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة، أمس الثلاثاء الى تضافر جهود جميع المتدخلين والمصالح المعنية والمجتمع المدني من أجل تعبئة شاملة للحد من ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب .
وأكدوا خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع ” زواج القاصرات : إلغاء الاستثناء تثبيت القاعدة القانونية”، أن الوقت قد حان للتحسيس بالنتائج السلبية والأضرار المترتبة عن تزويج القاصرات سواء بالنسبة للفتيات أنفسهن أو للمجتمع ، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية والاجتماعية والاقتصادية من أجل محاربة هذه الظاهرة .
وأشار رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان محمد سالم الشرقاوي ان تنظيم هذه المائدة المستديرة، يندرج في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك تماشيا مع توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الرامية الى مواصلـة الحوار المجتمعي حول مراجعة المادة 20 مـن مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر.
وأبرز السيد الشرقاوي ان هذا اللقاء المنظم تخليدا لليوم العالمي للمرأة، يروم تدارس موضوع تزويج القاصرات من مختلف الأبعاد والزوايا وإغناء النقاش العمومي حوله، والوقوف على أهم مؤشراته جهويا، بمشاركة ثلة من الفاعلين من بينهم قضاة، ورجال الأمن الوطني والدرك الملكي، والمديرية الجهوية للصحة، و التعاون الوطني، ومكتب العدول، و خلايا الاستماع الخاصة للنساء والأطفال ضحايا العنف بالمصالح العمومية، ومحامون وفعاليات مدنية وإعلامية وأساتذة باحثون ومهتمون.
ومن جهته قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون محمد البار، ” على الرغم من أن المشرع حدد السن القانوني للزواج بـ 18 عاما، إلا ان مدونة الأسرة تنص على ” تنازلات” في حالات استثنائية، مذكرا أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أن “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.
أما الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون صالح تزاري فأكد على ضرورة اللجوء الى الخبرة الطبية بمعايير علمية محددة ، وتحسيس الاطر الطبية بقيمة الخبرة الطبية والآثار المترتبة عنها، وتعميم أطر المساعدة الاجتماعية على كافة محاكم قضاء الأسرة بالمملكة.
ودعا السيد تزاري، الى العمل على ترسيخ وتعزيز ثقافة المساواة في المجتمع ، وتحسيس الفتيات وتوعيتهن بمخاطر الزواج المبكر .
وعرف هذا اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات ركزت على ” الجانب القانوني ” و ” الأبعاد القانونية لظاهرة تزويج القاصرات بين التشريعات الدولية لحقوق الإنسان والوانين المقارنة”، و” دور وسائل الاعلام في معالجة ظاهرة زواج القاصرات”، بالإضافة الى عرض شريط فيديو حول الحملة ضد تزويج القاصرات.