الصحراء 24 : و.م.ع
أبرز ممثلو عدد من الجمعيات الصحراوية، في تدخلات أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي تم إحرازه في الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، قال الفاعل الجمعوي بمدينة الداخلة، سيدي أحمد حرمة الله، إن “النموذج التنموي الجديد في الاقاليم الصحراوية التي خصص له المغرب اعتمادات مالية بقيمة 8 مليار دولار، سيعطي دفعة قوية للجهود الرامية الى النهوض بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة للمبادرات المحلية الهادفة إلى مكافحة آثار تغير المناخ في هذا الجزء من المغرب”.
وأضاف السيد حرمة الله أن المجالس المنتخبة بالاقاليم الصحراوية وكذا مؤسسات الدولة “تغرس القيم الديمقراطية في المنطقة عبر اعتماد نهج تشاوري مع مختلف الجهات المعنية على المستوى المحلي، في تنزيل النموذج التنموي الجديد وبلورة مخططات وسياسات ترقى إلى تطلعات الساكنة المحلية”.
وأكد أن تجديد الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “يعد دليلا قويا على الاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة لهذه الساكنة في التنمية، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.
واعتبر الفاعل الجمعوي أن الأمر يتعلق “بحقيقة لا يرقى إليها الشك”، مبرزا أن “التنمية البشرية والاجتماعية الاقتصادية المتجذرة في مناطق الصحراء المغربية تمثل دحضا قويا للخطابات الجوفاء التي يلوكها خصوم الوحدة الترابية للمملكة “.
من جانبها، نوهت رئيسة مركز الصحراء للإعلام والدراسات والأبحاث، محجوبة الداودي، بالدور الرائد للنساء في الصحراء المغربية، وذلك بفضل “تزايد فرص النهوض بوضع النساء وتعزيز اندماجهن الاجتماعي”.
وقالت السيدة الداودي “إن هذه البيئة المزدهرة في الصحراء المغربية تمنح المرأة الصحراوية دورا بارزا في المجال العام”، مسجلة في المقابل أن النساء المحتجزات في مخيمات تندوف “يخضعن لكل أصناف سوء المعاملة “.
وأعربت في هذا السياق عن “اعتزاز ساكنة الأقاليم الصحراوية بالإنجازات العديدة التي حققتها نساء صحراويات بارزات تحظين بمكانة رفيعة داخل المؤسسات المغربية”.