الصحراء 24
وأكدت دورية رئاسة النيابة العامة بالرباط أن ” لما يترتب عن ظاهرة البناء غير القانوني من تداعيات خطيرة، لعدم احترامها شروط السلامة المطلوبة، فضلا عن انعكاساتها السلبية على المشهد العمراني، عمل المشرع على تدعيم الترسانة القانونية للتعمير بالقانون رقم 66 ، 12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ، والذي عدل وتمم ونسخ بعض مقتضيات القانون رقم 12 ، 90 المتعلق بالتعمير ، والقانون رقم 25 ، 90 المتعلق بالتجزئات العقارية ، وكذا الظهير الشريف رقم 1 ، 60 ، 063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، بحيث استهدف القانون المذكور تجميع المقتضيات الزجرية المتفرقة بين النصوص القانونية المنظمة لقطاع التعمير ، وتوفير إطار قانوني متكامل للوقاية وزجر مخالفات البناء والتعمير “.