تاريخ اليوم : 20 يوليو 2018

    مرحبا بكم في جريدة صحراء 24 بحلتها الجديدة::: جريدة إلكترونية شاملة تهتم بأخبار الصحراء ::: sahara24media@gmail.com         اعتداءات متكررة على الأطر الطبية في أقل من أسبوع             مراسلات تكشف مفاوضات رونار والجزائريين .."الثعلب" يغادر إفريقيا             مديرية الضرائب تحجز على سيارات المغاربة بسبب ضريبة “النظافة”             انتخاب المحفوظ الحيحي منسق جهوي للمنظمة الديموقراطية للشغل فرع الفوسفاط بجهة العيون.             جلالة الملك يؤكد على ضرورة أن يتميز التعليم الأولي بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة             مفاجأة سارة من مهاجم منتخب كرواتيا إلى جميع سكان قريته!             جهة العيـون : النتائج الكاملة لامتحانات البكالوريا للدورتين العادية والاستدراكية             العيون تحتضن الجائزة الكبرى للكيك بوكسينغ             امتحانات الباكالوريا 2018.. أزيد من 238 ألف ناجح في الدورتين العادية والاستدراكية             العربية للطيران تضيف سادس خط داخلي إلى شبكتها بين طنجة ومراكش والداخلة             فيــديو خاص بمطعم لامادون بحلة جديدة وجاهزة لمنافسة ماكدونالد            عائشة فال ** هجرة ثم إدماج **            لقطة جويَّة جنوبيَّة للحرم القدسي الشريف            امطار الخير تعم الصحراء            من هي الشخصية الإعلامية الصحراوية لسنة 2014 ؟؟            كيف ترى تقرير الأمم المتحدة بشأن الصجراء الغربية؟           


أضيف في 26 نونبر 2012 الساعة 07:10


تحقيق : الصحة ليست بخير في العيون..فهل ستتحرك ضمائر المسؤولين...؟؟؟


 

صحراء 24 / موسى أبو الفضل ـ العيون

 

يبدو أن رياح الربيع العربي بدأت تهب على القطاع الصحي بإقليم العيون، فقد طالبت أصوات من داخل القطاع بفتح تحقيق عاجل ، للوقوف على جملة من الاختلالات الإدارية والطبية التي يعرفها مستشفى الحسن بن المهدي و المراكز الصحية بالإقليم.  وشمس الحقيقة لا تحجبها عين الغربال، و ذلك راجع لغياب استراتيجية واضحة للمنظومة الصحية بالمنطقة.

و قطاع الصحة بالعيون بحاجة إلى علاج، هذا ما يقوله كافة المتحدثين عن واقع هذا القطاع الحيوي بالإقليم من متتبعين وشغيلة صحية وفاعلين نقابيين وحقوقيين و إعلاميين ، فرائحة الفوضى والتسيب والمشاكل تفوح بشكل لم يعد قابلا للانتظار أو التسويف، على حد تعبير الكثير منهم، توتر كبير بين الإدارة والشغيلة وخلافات واضحة بين أطر إدارية والمندوب الإقليمي للقطاع واختلالات عميقة في كافة الميادين نتج عنها تراجع خطير في الخدمات الصحية بالمدينة كما بالمراكز الصحية المتواجدة على صعيد الإقليم ، هذا واقع حال الصحة الذي لا يختلف حوله اثنان بالإقليم الذي تعد ساكنته بما يفوق 250 ألف نسمة.

ويبدو أن واقع القطاع الصحي في العيون ما فتئ يتراجع جراء الضربات التي يتلقاها بفعل غياب استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، وفي ظل هذا الغياب تطغى العشوائية وسوء التدبير والارتجالية في عدد من المرافق الصحية، فضلا عن تدني الخدمات الصحية والتهميش الذي يطال الشغيلة الصحية بما فيهم الأعوان، وما تعاني منه من تدهور مستمر لظروف العمل وتدني مستواها المعيشي والتي تؤثر على جودة الخدمات الصحية وتطويرها علاوة عن المحسوبية والزبونية و بعض الظواهر السلبية التي أصبحت عملة رائجة في القطاع الصحي بالصحراء.

مستشفى الحسن بن المهدي...أطباء أخصائيون غائبون .. وإدارة متواطئة

فالزائر رغما عنه إلى مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون يشعر بخيبة أمل كبيرة، و هو يتذكر " البلاغات الرسمية " التي تسوق بها وزارة الصحة ومنجزاتها في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، و المستشفى يعجز عن تغطية جميع طلبات ساكنة المنطقة، حسب بعض الأطر الطبية العاملة بالمستشفى، لأن طاقته الاستيعابية لا تتعدى القدرة على تقديم الخدمة لما بين 100 إلى حدود150 ألف شخص، لعدم توسعته ليواكب التطور السكاني الحاصل بإقليم العيون التي يزيد عدد سكانها عن250 ألف نسمة و يقدم هذا المستشفى خدماته لـ 3 آلاف شخص شهريا. ويعاني خصاصا بشريا كبيرا وترديا في مرافقه والآمال معلقة على الوزارة لتشييد مستشفى جديد، بحيث  يرى بعض القائمين على القطاع الصحي أن مستشفى الحسن بن المهدي صفحة ستطوى بعد التفكير في تشييد مركز استشفائي بديل عنه.  بعد أن شارف على إتمام 30 سنة من الزمان، و هو ما تبث الإحباط في نفوس العاملين به، فما أدراك  بمن يقصده للعلاج، إذ يعتبر هذا المستشفى الملاذ الأول والوحيد لسكان مدينة العيون، و حتى من خارجها، طلبا للعلاج والاستشفاء.

ويتفق الجميع بما فيهم النقابيون والمواطنون بالمدينة  أن الأمر يتعلق بسوء تدبير وغياب الجدية في التعاطي مع المشاكل التي لا تتطلب سوى شيئا من الحنكة وإحكام العقل والضمير المهني، وتشجيع العاملين بالقطاع وتغيير منهجية التعامل والتواصل السلطوية القديمة، كما وصفها أحد المسؤولين النقابيين. إلى مقاربة تكاملية تشاركية تتعاطى مع الإكراهات بروح التضامن والمسؤولية والرغبة الحقيقية في السير بالمستشفى إلى الأمام وتحسين أدائه عبر محاولة محاصرة اليأس والإحباط الذي يتسرب إلى الشغيلة في كل يوم، والدليل اليوم هو أن أغلب الممرضين والأطباء في مستشفى بن المهدي  يفكرون في مغادرة المدينة مع أول فرصة للانتقالات، وهو ما ينذر بكارثة أكبر مما يمكن أن يتصور الجميع.

وفي واقع الأمر كل المتناقضات اجتمعت بمستشفى الحسن بن المهدي، فبعدما استبشر ساكنة العيون بتعيين ثلاثة أطباء أخصائيين في جهاز السكانير ، يقول بعض العاملين بالمستشفى، إن هذا القسم  يتم إغلاقه بشكل متكرر وبدون سابق إنذار، و تتفاجأ بأبواب موصدة في أغلب أيام الشهر، ونفس الصور والمشاهد تتكرر يوميا حيث  ينصح المرضى بالتوجه إلى القطاع الخاص في ظل غياب الطبيبات اللواتي رفضن الالتحاق بالعمل بهذا المستشفى. إضافة إلى أن أطباء القطاع العام  والأخصائيين في طب الأطفال  وأمراض داء السكري و طب التوليد والجراحة و التخدير و جراحة العظام الذين يشتغلون بمستشفى الحسن بن المهدي، يضربون مواعيد لمرضاهم ويتم تهريبهم لمصحات وعيادات خصوصية بمدينة العيون. علما أن وزارة الصحة أقدمت على تعيين ثلاثة طبيبات في مصلحة الأشعة و طبيبين في جراحة العظام و طبيبين في التخدير و  ثلاثة في طب التوليد و نفس العدد من الأطباء في قسم المسالك البولية، إلا أن ليس كل هذا العدد من الأطباء يشتغلون باستمرار وفقا للتنظيم المهني المسطر لهم من طرف وزارة الصحية، حيث يكتفي عدد قليل بالعمل داخل أقسام المستشفى، فيما الغالبية من الأطباء يرحلون عن العيون، لمزاولة عملهم بالمصحات، وذلك أمام أعين إدارة القطاع التي لا تحرك ساكنا.

 

في المقابل وفي إطار التحقيق الصحفي رفض كل من  المندوب الإقليمي ومعه المدير الجهوي ومدير مستشفى الحسن بن المهدي التعامل مع وسائل الإعلام في انتظار تراخيص الوزارة الوصية.

مسؤولو القطاع بالعيون ... مسؤولون أنزلوا بالمظلات... ولا علاقة لهم بالتسيير الإداري

كانت وزيرة الصحة السابقة بادو  قبل الانتخابات البرلمانية الماضية، وبعد أن تأكدت أنها ستفقد منصبها، أقدمت على إجراء تغييرات على مستوى المديريات الجهوية و المندوبيات الإقليمية لضمان تموقع أطرها المنتمية لحزب الاستقلال داخل مناصب القرار، حيث تمت ترقية أطباء القطاع العام، إلى مسؤولين إداريين، بدون أن يتوفروا على الكفاءة الإدارية، وهو ما حصل بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وهي وصمة عار على جبين وزارة الصحة التي كان يديرها العقل المدبر الذي هو الكاتب العام للوزارة التي أعفي من مهامه في عهد الوزير الحالي  " الوردي"  الذي وقف على اختلالات جمة في رصيد المسؤول المعفى.




وما يعاب حقيقة  على إدارة القطاع الصحي بإقليم العيون تقول مصادر متتبعة للشأن الصحي، أن المسؤولين من مدير جهوي ومندوب إقليمي ومدير مستشفى الحسن بن المهدي مجرد أطباء القطاع العام و لا يتوفرون على كفاءة إدارية . وهنا يكمن ضعفهم في التواصل الإداري مع كافة المتدخلين من نقابيين وجمعويين وإعلاميين وكذلك العاملين بالقطاع.

تهريب المرضى نحو المصحات و العيادات الخاصة... ظاهرة كشفت تواطأ المسؤولين

عندما يغيب الطبيب بالمستشفى العمومي، فهناك حل واحد ينتظر المريض وهو ضرب موعد مع الطبيب الغائب بمصحة خاصة معروفة بشارع مكة أو إحدى العيادات الطبية لمرضى القلب بشارع القدس، أو لدى محلات البصريات بالنسبة لأطباء طب العيون. فضلا عن غياب مراقبة تعريفة الأثمنة فيما يخص المصحات والعيادات والمختبرات الطبية الخاصة وجمع المناصب الوظيفية بين القطاع العام والخاص، مما يتسبب في الغياب المستمر لبعض الأطباء، وهو ما يتنافى مع الدورية الوزارية التي خلالها "  الحسين الوردي " وزير الصحة، المصحات الخاصة، بالمتابعة القانونية إن تبث أنها تسمح بالممارسة الغير القانونية لأطباء القطاع العام داخلها، محملا إياها المسؤولية القانونية بالموازاة مع تحميلها للطبيب الموظف بالقطاع العام ، وأعلن الوردي من خلال الدورية ذاتها، انه سيتم إنجاز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة.

جاء ذلك من خلال دورية وزارية حول الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين، أصدرتها وزارة الصحة، تلفت الانتباه إلى ضرورة السهر على الاحترام التام للمقتضيات القانونية وتعلن أنها ستنجز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة.

الدورية التي تحمل رقم 99 أكدت أن الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص، من طرف أطباء موظفين تابعين لوزارة الصحة قد أضحى حقيقة مؤكدة، كما أن مكافحة هذه الممارسات لم ترق إلى مستوى التطلعات رغم النداءات المتتالية بالالتزام بالقانون.

لكن الغريب في ألمر، أن تعليمات وزير الصحة لا تساوي شيء عند مسؤولي المديرية  الجهوية و المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالعيون، بحيث أن القطاع الطبي الخاص بالمدينة يشتغل فيه أزيد من 70 % من أطباء القطاع العام، و لا يخضعون للمراقبة أو لجن التفتيش بسبب صمت الجهات المسؤولة على القطاع بالجهة التي لم تكلف نفسها عناء إيفاد لجن تقوم بزيارة مفاجئة لبعض العيادات والمصحات المعروفة بالعيون، لأن هذه الممارسات لم  تعدمقبولة بتاتا، وأن وزارة الصحة التزمت بمكافحة الممارسة غير القانونية للطب، لذا فعلى الوزارة إعادة النظر في مديرياتها ومندوبياتها بالصحراء وإجراء تغييرات عاجلة للمساهمة في  تخليق قطاع الصحة بإقليم العيون.

وتذكر الدورية أن المقتضيات التشريعية والتنظيمية تبقى واضحة في هذا الشأن، بحيث يمنع الموظفون من ممارسة مهنية لنشاط مربح خاص أو تابع للقطاع الخاص، كيفما كان نوعها، إذ يتوجب عليهم تخصيص نشاطهم المهني كُلية للأعمال الموكولة إليهم، حيث تم التنصيص على منع الجمع بين الوظائف في الفصل 15 من الظهير رقم 1.58.008 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويهدف المبدأ القانوني القاضي بعدم الجمع بين الوظائف إلى ضمان ممارسة موظفي الدولة لمهامهم التي يتقاضون مقابلها أجرا، بشكل فعلي ومحايد ومستقل عن المصالح الذاتية. ويمثل عدم احترام هذا المبدأ إخلالا بالواجبات المهنية، والذي يتوجب معه إعمال المسطرة التأديبية، ومنها التوقيف عن العمل المنصوص عليه، وكذا إحالة الموظف المعني أمام المجلس التأديبي.

ومن جهة أخرى، يؤكد القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب، في المادة 55، على منع هؤلاء الأطباء من ممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص، حيث لا يتوجب عليهم القيام بأي عمل من أعمال مهنتهم خارج المرفق العام المعينين للعمل به بصورة قانونية، كما أوضحته دورية وزير الصحة الحسن الوردي، التي أشارت إلى أن عدم احترام مقتضيات المادة 55 قد يعرض صاحبه لمتابعات جنائية دون الإخلال بالمتابعة في مجال المسؤولية الشخصية لمهني الصحة.

قررت حكومة عبد الإله بنكيران، منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص، ومعاقبة كل من ثبتت مخالفته لهذا القرار .
وأعلن وزير الصحة، الحسين الوردي٬ اليوم الخميس (8 نونبر 2012)، بالرباط حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ مؤكدا أنه ستتم معاقبة كل من ثتبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة .
وقال الوردي، خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة، على تتبع تنفيذ هذا "القرار السياسي الذي لا رجعة فيه"، وتسجيل أي حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.

علاقة الأطباء الجراحون بمحلات بيع المعدات الطبية الجراحية

وقسم الجراحة بمستشفى الحسن بن المهدي يحكمه منطق السوق في ظل غياب جدولة حقيقية للعمليات الجراحية ، حسب  ما أكده العديد من المرضى والمتتبعين للشأن الصحي. يقول أحد المواطنين الذين اضطروا إلى دخول المستشفى،  إضافة إلى أطباء يرغمون المرضى الذين سيخضعون لعمليات جراحية سواء بجراحة العظام أو البطن التوجه إلى محلات بيع طبية تحدد مسبقا للمرضى دون سواها، ولا يمكن للطبيب التعامل مع المرضى الذين اقتنوا أدوات الجراحة من محلات أخرى دون التي حددها لهم الطبيب الجراح، وهنا الأمر خطير جدا يتطلب إيفاد لجن نزيهة للوقوف على حقيقة الوضع بقسم الجراحة.

فعاليات حقوقية تدق ناقوس الخطر... وتحذر وزارة الصحة من انعاكاسات تهور ممثليها بالعيون

وفي اتجاه لتحسين الخدمات الاستشفائية لسكان المنطقة، تعالت أصوات عدد من الفاعلين الحقوقيين، حيث سبق لنشطاء حقوقيين أن استنكروا الوضع الصحي المتردي بالإقليم، و آزروا عائلات فقدت ذويها نتيجة الأخطاء الطبية، و يفيد فاعل حقوقي من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون في تصريح للموقع، أنه لا يختلف اثنان في كون قطاع الصحة بالعيون، قطاع موبوء ومأزوم، ويتخبط في العديد من المشاكل جراء سوء التسيير والفوضى، وانعدام أدنى الضوابط الأخلاقية والقانونية في التعامل مع المواطنين بدءا بمستشفى الحسن بن المهدي الذي يعرف ضعف البنية الاستقبالية و تدني الخدمات بباقي أقسامه مرورا بالمراكز الصحية التي تفتقد لوسائل العمل الطبية الضرورية، والتي تشهد اكتظاظا، زد على ذلك فالزائر لمستشفى الحسن بن المهدي يصطدم بأفراد الحراسة الذين يجهلون ضوابط التعامل مع المواطنين وتنعدم فيهم أدنى صفات اللباقة والاحترام، وتسود في أوساطهم المحسوبية والزبونية، إلى جانب البنيات التحتية المتآكلة للمستشفى و تدني الخدمات الطبية المؤدى عنها ، وغياب العناية بالمرضى، والنقص الكبير الحاصل في بعض الأقسام، خاصة قسم المستعجلات الذي لا يعقل أن يداوم به طبيب واحد و ممرضين، وكذلك مصلحة الأشعة التي يبقى فيها جهاز " السكانير " معطلا رغم الحاجة الملحة لخدماته خاصة مع انتشار الحوادث المميتة كحوادث السير.

 ويضيف الحقوقي نفسه، أن إدارة مستشفى الحسن بن المهدي تساهم بشكل كبير في غياب الأطباء وتتستر على غيابهم الطويل، مع العلم أن الوزارة خصصت ثلاثة أطباء لكل قسم بالمستشفى ذاته، لكن هؤلاء الأطباء وبإيعاز من إدارة المستشفى يعملون بنظام التناوب الغير قانوني، حيث يعملون بمصحات خاصة شمال المغرب، ومرضاهم بالعيون ينتظرون من يسعفهم.

وعرج الناشط الحقوقي على قسم الولادة الذي هو الآخر لم يسلم من الانتقادات و يشهد اختلالات كبيرة لخصها المتحدث في ظاهرة الابتزاز والمحسوبية والزبونية وتفشي ظواهر سلبية داخل هذا القسم.

المراكز الصحية ...فوضى ...تسيب... اكتظاظ

يوجد بإقليم العيون عشرة مراكز صحية، منها ثمانية مراكز  بالمجال الحضري، و  مركزين بالمجال القروي، وكل هذه المراكز سواء الحضرية منها أو القروية فهي تعاني من غياب الأجهزة واللوجستيك و حدة النقص في الموارد البشرية، و بنيات تحتية مهملة وتغيب وسائل العمل في غالبيتها، وعدد منها يعيش على وقع الاكتظاظ اليومي، ، وما خفي أعظم.

المستعجلات .. عنوان الفوضى والتناقضات والمعاناة

 

قسم المستعجلات هو الآخر غارق في الفوضى والغيابات المتكررة وسوء التسيير، ولا يقل سوءا عن الأقسام الأخرى،  فقد تصادف مرضى ينتظرون داخل بهو الإنتظار فيما الطبيب يجلس داخل مكتب متواجد بفضاء يمنع على العموم ولوجه.

و يرفض الكثيرون بمدينة العيون تسمية قسم " المستعجلات "  بمستشفى الحسن بن المهدي، بل فضلوا تسميته بـ " المعاناة "  ، مرد ذلك إلى الواقع الخطير الذي تعيشه هذا القسم على كافة المستويات، الموارد البشرية، اللوجستيك والتدبير والتسيير الذي يؤاخذ عليه المتتبعون الإدارة، فبمجرد دخول الباب الرئيسي للقسم يجد الزائر نفسه أمام جمهور غفير من المنتظرين أمام اللامبالاة المتكررة للمداومين بهذه المصلحة العاطلة في ظل انعدام شروط ووسائل العمل من جهة، والتسيب والفوضى والاستهتار في التسيير من جهة ثانية. وتنعدم به مواصفات قسم قادر على استقبال الحالات المستعجلة، إذ يعاني خصاصا في الأطر والمعدات الطبية الضرورية.

 

 

 

 

 

 









مدريد ترخص أخيرا لشركة ريبسول بالتنقيب عن النفط في المياه الفاصلة بين المغرب وجزر الكناري