صحراء 24 ـ العيون
كان لزاما على حمدي ولد الرشيد بصفته رئيسا للجماعة الحضرية للعيون، قبل تفويته صفقات حراسة الحدائق و الساحات العمومية و المساحات الخضراء، لشركات مقربة منه و في ظروف (…) ، أن يقوم بجولة و زيارة تفقدية للساحات، و يسأل الحراس الذين يشتغلون في هذه الشركات كما يقاضون و كم من الساعات يشتغلون، و هل مشغليهم يحترمون الساعات القانونية المحددة للأجير، و كذا الحد الأدنى من الأجور، و هل تم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حينها يحق لولد الرشيد أن يختار بين تمكين هذه الشركات من الصفقات ضدا على القانون، و الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة المقهورة، أو أي صفقة إن لم إرغام هذه الشركات على تسجيل مستخدميها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و يجبرهم على أن تحدد ساعات العمل للمستخدمين بدل ترك الحارس لأزيد من 20 ساعة تحت أشعة الشمس و برودة الطقس، و هنا يكون ولد الرشيد منصفا و عادلا، أما غير ذلك فالكل يتساءل عن من سيحمي حراس الساحات العمومية بعد جشع لوبيات شركات الحراسة الذين اغتنوا على حساب طبقات فقيرة لم يعرها حمدي ولد الرشيد أدنى اهتمام فأين الحقوق و أين مندوبية وزارة التشغيل، و أين الخازن الإقليمي للمملكة، المفروض منه أن يرفض تفويت هذه الصفقات بدون توفر الشروط القانونية …؟؟؟