بلاغ تنديدي:جمعية جهة واد الذهب لكويرة للمقاولات تفضح مسرحيات تمرير الصفقات العمومية

صحراء24:بلاغ

بعد انتظار الوعود والالتزام الذي اشرف عليه الوالي السابق السيد حميد شبار لجمعية جهة واد الذهب للمقاولات  في تذليل العقابات للولوج لصفقات العمومية   بالنسبة للمقاولات الصغرى والقطيعة مع مسرحيات الاقصاء  الممنهج في برمجة المشاريع العمومية وفي استغلال سريع للوالي الجديد السيد لمين بنعمر الذي لم تحظى الجمعية في التواصل معه لتوضيح رؤية ومشاكل المقاولة وما يتربص المال المخصص للأوراش العمومية  من الناهبين والفاسدين  تمت عملية قرصنة للصفقتين من الميزانية العمومية BR N°06 /2014

(الغلاف المالي الاولى 5050000والثانية 5200000 درهم )لشركتين تحظى بتواطؤ مسبق  لإرساء الكعكة العمومية  وإحكام  السيطرة بالمساطر القانونية   والتنسيق لإضفاء الشفافية و الشرعية لصد أي انتقاد أو تحريك المساطر المنصوص عليها في منظومة الصفقات العمومية

تصوير المسرحية:

يتم ألتمام اللجنة تحيد الشركات الغير مرغوب فيها والتي لاتعقد اتفاق مسبق لدفع إتاوات لإرساء الصفقة

النتيجة : ظفر الشركات الدافعة الثمن ولها سجل حافل في مثل هذه المناسبات والتنسيق في المباريات المستقبلية

الخاتمة: تكريس الفساد والقضاء على تكافئ الفرص وخلق جو من الإحباط في أوساط المقاولين وإفقاد الجدوى للمبادرات الساعية للنهوض بالمقولات الصغرى وتقليص لدورها في التشغيل والتخفيف من البطالة

وايمانا من الجمعية وكل المقاولين الملتزمين بالمهنية والالتزام بمكافحة جميع أشكال الفساد والنهب الذي انعكس على الجهة وأجهز على جودة البنية التحتية للمدينة وتفقير اصحاب المقاولات تأتي هذه الصيحة لكل مسؤول غيور وفاعل جمعوي لفك هذا الحصار من بعض المنتخبين الإنتهازين  والباحثين عن الربح السريع والبعيد عن القواعد الاقتصادية المهنية

                       مطالب الجمعية:

تطالب الجمعية فتح تحقيق في كثير من المشاريع التي تفتقد للجدوى الاقتصادية والاجتماعية والتي مجرد ريع واستفادة للمتنفذين وسماسرة الصفقات العمومية

كما أن الجمعية تساند الشباب العاطل عن العمل والأسر الفقيرة التي تعيش في ظرفية صعبة ولامبالاة من القائمين على الشأن العام

وتطالب الجمعية من السيد الوالي التواصل مع الشرائح المهشمة  والابتعاد عن سياسة سد الأبواب والاستخفاف بالمطالب الاجتماعية

والدخول في تدابير عملية لتخفيف من الفقر الذي اكتوت به الساكنة في ظل ضعف الموارد لمحدودي الدخل و غلاء المعيشة في الجهة