afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

الحكم بسنة واحدة سجنا نافذا على المعتقل السياسي الصحراوي ” عبد الفتاح دلال

مثل المعتقل السياسي الصحراوي ” عبد الفتاح دلال ” بتاريخ 15 أكتوبر / تشرين أول 2014 أمام هيئة المحكمة قضاء الدرجة الأولى بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية، التي اعتبرت الملف جاهزا للمناقشة بعد تأجيل دام مرتين متتاليتين.

 و ولج المعتقل السياسي الصحراوي ” عبد الفتاح دلال ” قاعة الجلسات في حدود الساعة 09 و 40 دقيقة في حالة اعتقال مرددا شعارات مطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي و مؤيدة للثورة الصحراوية ، مؤزرا من طرف الأستاذين ” محمد أبو خالد ” و ” محمد فاضل الليلي ” عن هيئة المحاماة بأگادير / المغرب.  

و مباشرة بعد أن تأكد رئيس هيئة المحكمة من هوية المعتقل الصحراوي ” عبد الفتاح دلال “، وجه له التهم التالية:

+ تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جناية ضد الأشخاص و الأموال.

+ ووضع متاريس في الطرق العمومية نعوق مرور الناقلات.

+ تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.

                                   + إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم باستعمال العنف في حقهم.

                                   + المشاركة في تجمهر مسلح.

            طبقا للفصول 293 و 294 و 580 و585 و 591 و 595 و 263 و 267 و 303 و 303 مكرر من القانون الجنائي المغربي و الفصول 17 و 18 و 19 و 20 من ظهير 15 / 11 / 1958 .

و في رد المعتقل السياسي الصحراوي ” عبد الفتاح دلال ” نفى التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يرتكب أي جرم و أن التهم المنسوبة إليه هي تهم مفبركة المفصود منها معاقبته بسبب مشاركته المتكررة في الوقفات الاحتجاجية السلمية المطالبة بتقرير المصير.

و صرح إلى جانب ذلك أنه لم يطلع على محضر الضابطة القضائية و لم يتلى عليه، و أرغمه ضباط و عناصر الشرطة على التوقيع تحت الضغط و الإكراه.

و بعد استنطاق المعتقل السياسي الصحراوي ” عبد الفتاح دلال ” ، أعطى رئيس هيئة المحكمة الكلمة لهيئة الدفاع المؤازر للمعتقل في هذه القضية ، حيث تناول الكلمة الأستاذ ” محمد أبو خالد ” الذي اعتبر أن المعتقل تم اعتقاله بتاريخ 03 آب / أغسطس 2014 في قضية تعود وقائعها إلى تاريخ 13 يناير / كانون ثاني 2014 ، و هو ما يعني انعدام حالة التلبس.

و في موضوع التهم المنسوبة للمعتقل أكد بأنها متنافية تماما مع ما جاء في محضر الضابطة القضائية ، الذي جاء فيه أن المعتقل صرح برشقه سيارة تابعة للشرطة بالحجارة ، في حين أنه توجه له تهما خطيرة دون أن وجود أي أثر في ما تدعيه الضابطة القضائية من تصريحات صرح بها المعتقل ” عبد الفتاح دلال “.

و خلص الأستاذ ” محمد أبو خالد ” إلى غياب أي دليل للإدانة و انعدام أي أساس قانوني لمحضر الضابطة القضائية، الذي بموجبه يحاكم المعتقل الصحراوي ” عبد الفتاح دلال ” بتهم لا أساس لها من الصحة، مطالبا ببراءته.

أما الأستاذ ” محمد فاضل الليلي ” فقد أكد مرافعة زميله الأستاذ ” محمد أبو خالد “، مشيرا إلى أن المعتقل ” عبد الفتاح دلال ” ولج قاعة الجلسات و هو يرفع شعارات سياسية ، و هي نفس الشعارات التي أكد انه يرددها أثناء مشاركته في المظاهرات السلمية ، و التي هي السبب الرئيسي في اعتقاله بعد أن لجأت الشرطة المغربية إلى تلفيق تهم جنائية ضده من أجل تبرير عملية الاعتقال و الأحكام الصادرة ضده.

و إلى جانب ذلك، وقف الأستاذ  ” محمد فاضل الليلي ” على مجمل الخروقات التي شابت محضر الضابطة القضائية، خصوصا في التهم المنسوبة إلى المعتقل الصحراوي، التي هي نفس التهم التي توجه لغالبية المعتقلين المتابعين في نفس هذا الملف، و التي تمس فيها المتابعة القضائية الحق في التعبير و التظاهر السلمي، المكفولين دوليا و حتى في الدستور المغربي، معتبرا أن هذه التهم غير صحيحة و لا تتوفر على سند قانوني و على أدلة و جاءت ضبابية و غير مفهومة، مثيرا مجموعة من الأسئلة من قبيل:

ـ أين العناصر التكوينية في متابعة المعتقل ” عبد الفتاح دلال ” بتكوين عصابة إجرامية و المحضر يتحدث أنه كان فقط مارا ورشق سيارة الشرطة بالحجارة؟.

ـ متى و كيف و أين وضع المعتقل ” عبد الفتاح دلال ” المتاريس في الطريق العمومي من أجل إعاقة المرور؟.

ـ ما هي هذه الأشياء المخصصة للمنفعة العامة التي قام المعتقل ” عبد الفتاح دلال ” بتعييبها؟.

ـ ما هو نوع الإهانة التي تعرض لها موظفون عموميون أثناء قيامهم بمهامهم ، و من هم هؤلاء الموظفين؟.

ـ ما هو نوع العنف الذي مارسه المعتقل ” عبد الفتاح دلال ” ضد هؤلاء الموظفين العموميين الغير مذكورة أسماؤهم و صفاتهم؟.

ـ عن أي مشاركة في التجمهر المسلح و المعتقل حسب ما جاء في محضر الضابطة القضائية كان مارا بالطريق المجاور للواقعة ؟.

ـ لماذا لم يتم استدعاء الشهود من الضحايا للإدلاء بإفاداتهم حول القضية و المعتقل ما دامت هناك تهمة تتحدث عن استعمال العنف ضد موظفين عموميين ؟

و في حدود الساعة العاشرة صباحا رفع رئيس المحكمة الجلسة للمداولة بعد أن أعطى الكلمة الأخيرة للمعتقل السياسي الصحراوي ” عبد الفتاح دلال “، الذي جدد براءته من التهم المنسوبة إليه و مشاركته في المظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق العادلة و المشروعة.

                   و بعد حوالي 04 ساعات ، أصدر رئيس هيئة المحكمة حكما قاسيا و جائرا مدته سنة واحدة سجنا نافذا في حق المعتقل السياسي الصحراوي ” عبد الفتاح دلال “، الذي غادر قاعة الجلسات و هو يردد شعارات سياسية مطالبة بالحق في تقرير المصير و منددة بالأحكام الجائرة و القاسية التي تصدرها المحاكم المغربية ضد المدنيين الصحراويين.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد