afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

المنتدى الجهوي للتقييم : فعاليات مدنية تدعو إلى مأسسة وظيفة تقييم السياسات العمومية بالجهات






اسفي : طارق المومني





أوصى المشاركون في المنتدى الجهوي للتقييم المنظم من طرف المنتدى الجمعوي لآسفي والجمعية المغربية للتقييم بتشكيل لجنة لمتابعة أشغال المنتدى الجهوي للتقييم مع ضرورة مأسسة وظيفة التقييم في السياسات العمومية الترابية الجهوية، ودعم مجال الشراكة بين المجتمع المدني والسلطات العمومية والهيئات المنتخبة ترتكز على التعاقد الاجتماعي لتطوير مؤشرات التتبع والتقييم في المخططات الجهوية والمحلية ، وخلق مرصد جهوي لليقظة والتفكير في قضايا التنمية والديمقراطية
وقد تميزت أشغال هذا المنتدى الذي احتضنته آسفي يومي 14-15 نونبر 2014 بالجلسة العامة التي ترأسها الخبير الدولي أحمد بنشيخ بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني ، أكاديميين ، سلطات عمومية وإعلاميين من أقاليم كل من الصويرة، بن جرير ، سيدي بنور، الجديدة ، اليوسفية وآسفي . حيث أبرز خلالها السيد جمال رمضان رئيس الجمعية المغربية للتقييم إلى أن تنظيم هذا اللقاء جاء في إطار رغبة الجمعية في تعميق الفكر حول هذا الموضوع والذي شرعت فيه مند سنة 2013 بتنظيم المنتديات الجهوية بكل من مدن مراكش ،زاكورة وفاس، وفي ظرفية مهمة تتطلب تنزيل مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011 حول ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا تفعيل الإجراءات ذات الصلة (الفصل 146من الدستور)، وفي ظل الديناميكية العالمية من أجل تأكيد وظيفة التثمين والتي عبر عنها السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 16ابريل 2013 بقوله (إننا جميعا نشترك في مسؤولية تثمين وظيفة التقييم).
كما أشار المتدخل إلى تزايد دور المجتمع المدني في مجال التنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ الديموقراطية وإشراكه في تهيئ وتتبع البرامج التنموية (الفصل 139 من الدستور)ومن ثم فان المنتدى يهدف من خلال هدا اللقاء إلى تمكين المشاركين من المساهمة في التفكير حول مأسسة وظيفة التقييم.
• وفي ذات السياق أوضح السيد عبد الكبير اجميعي رئيس المنتدى الجمعوي بأسفي أن تنظيم هذا اللقاء جاء انسجاما مع السياقات الدستورية الجديدة، التي عززت مكانة ودور المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية وكذا مع مخطط المنتدى الرامي إلى تدعيم قدرات المجتمع المدني وجعله شريكا أساسيا في قلب كل أشكال التنمية المحلية والجهوية من أجل الرفع من منسوب الثقة بينه وبين الفاعلين والمتدخلين الأساسيين في السياسات العمومية في أفق تعزيز قيم الديموقراطية والمواطنة وتكريس التدبير التشاركي ، مع تمكين الفاعل الجمعوي من الكفاءات والاليات لدعم تتبع السياسات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق مقتضيات دستور 2011 . وتطرق رئيس المنتدى إلى أهم التحديات التي تواجه ترجمة المقتضيات الدستورية إلى قوانين قادرة على الاستجابة لانتضارات الحركة الجمعوية ببلادنا. كما عرض المتدخل أهم الخطوط التي تناولها التقرير العام لمشروع ” دور الجمعيات في تتبع وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتنمية والحكامة الترابية” . حيث عرض مختلف الخطوات التي مر منها المشروع، كما تطرق لأهم التوصيات التي خلص إليها التقرير الذي أنجزه المنتدى الجمعوي بآسفي.
من جهته تدخل السيد أنور ادبيرة رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة أسفي فقدم تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2005
حيث أكد أن المبادرة تنبني على خمس قيم أساسية كالثقة، المشاركة، الكرامة، الاستمرارية والشفافية ، كما أبرز المتدخل المبادئ الخمسة التي ترتكز عليها وهي القرب، التشاور، الشراكة، التعاقد والحكامة الجيدة. أما على مستوى برامج المبادرة فقد أبرزها المتدخل في أربع محاور وهي : محاربة الفقر في العالم القروي، محاربة الإقصاء بالوسط الحضري، محاربة الهشاشة، البرنامج الأفقي وكذا أجهزة الحكامة المحلية والإقليمية والوطنية مؤكدا في ذات السياق أن الصفقات التي تبرم في إطار المبادرة تخضع للقوانين الجاري بها العمل لضمان الشفافية والمنافسة الشريفة والحفاظ على المال العام وفق التزامات المغرب أمام البنك الدولي وباقي الشركاء الممولين وهي المشاريع التي تخضع لمراقبة النفقات وإلى عملية الافتحاص سنويا والتمحيص والتصديق من طرف المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية التي تعزز البنية التدبيرية
أما كلمة السيد محمد زمهار رئيس مصلحة التخطيط بنيابة التعليم بأسفي فقد على خلاصة تجربته وتجربة نيابة التعليم بأسفي مع مقاربات التتبع والتقييم والمسائلة حيت أكد أن مقاربة التسيير المتمركز حول النتائج تم تطبيقها على مجموعة من المشاريع التربوية بنيابة أسفي بعد أن تم تكوين مجموعة من الكفاءات التربوية في هدا المجال وتمكينها من الأليات والمهارات للعمل وفق هده المقاربة موضحا ان كل البرامج تخضع لعملية المراقبة سواء الداخلية أو الخارجية والى عمليات الافتحاص الذي أصبح عملية مألوفة وعادية في القطاعات الحكومية
. أما الأستاذ منير الشرقي عن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان مراكش اسفي فقد على دور المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية في تتبع السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان والحرص على مدى ملائمة التشريعات الوطنية للمواثيق الدولية من خلال اثراء الحوار حول القوانين والتشريعات وتقديم مذكرات استشارية في عدد من القضايا كلما طلب منه ذلك عند الاقدام على تغييرالقانون سواء للبرلمان او الحكومة كمذكراته حول المجلس للسلطة القضائية – وهيئة المناصفة وكل أشكال التمييز والرأي الاستشاري الخاص حول مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء وغيرها من المبادرات الرامية إلى تتبع كل السياسات التي تعنى بحقوق الإنسان بما يضمن ملائمة القوانين الوطنية مع المباذىئ والقيم الكونية لحقوق الانسان والتي عمل المغرب على مأسستها بإحدات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلجانه الجهوية كدعامة أساسية في البناء المؤسساتي
وقد تابع المشاركون فعاليات هذا المنتدى خلال اليوم الثاني بتنظيم ورشة تكوينية حول ” التتبع التقييم التشاركي القائم على النتائج ” والتي أطرها الأستاذ أحمد بنشيخ حيث تم التأكيد على كون السياسيات العمومية تعتبر من أهم الآليات القانونية التي تتخذها الدولة في شكل أهداف و إستراتيجيات محددة قصد معالجة بعض القضايا المطروحة و ذات الأولوية داخل المجتمع، بعد دراستها و مرورها بمجموعة من المراحل الأساسية قبل أن تتم بلورتها في شكل مجموعة من القرارات المرتبطة بالشأن المحلي أو الوطني على حد السواء.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد