المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية:دبلوماسية موازية في خدمة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

صحراء 24:متابعة

شكل إحداث المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، في مارس من سنة 2006 ، لبنة أساسية في ترسيخ ثقافة التشاور وفسح المجال الواسع أمام المواطنين للمساهمة باقتراحاتهم في القضايا المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية، واعتبر من هذا المنطلق آلية دبلوماسية موازية فعالة في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

فبتاريخ 25 مارس 2006 ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس بساحة المشور بمدينة العيون حفلا كبيرا ألقى خلاله جلالته خطابا ساميا ، وعين بالمناسبة رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والكاتب العام للمجلس. 

وقال جلالة الملك في خطابه السامي "فقد قررنا أن نضفي على مجلسكم، بتركيبته الجديدة، الدينامية اللازمة، بما خولناه من اختصاصات، وبوأناه من مكانة متميزة، ليساهم إلى جانب السلطات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، في الدفاع عن مغربية الصحراء، والتعبير عن التطلعات المشروعة لمواطنينا الأعزاء ".

وحرص جلالة الملك على أن يشكل المجلس هيئة متوازنة في تركيبتها، منفتحة، بالإضافة إلى أعيانها الأوفياء، على النخب الجديدة والجمعيات الفاعلة للمجتمع المدني وخاصة منها نخب الشباب والنساء وهو ما يعكس مدى الأهمية التي يوليها جلالته لهذا المجلس من أجل "جعله مؤسسة فاعلة في تنمية الأقاليم الجنوبية والدفاع عن مغربيتها ".

وهكذا ومنذ تنصيبه، اضطلع المجلس بدور كبير وحاسم في اقتراح العديد من المبادرات التي تهدف من جهة، إلى حث المحتجزين بمخيمات تندوف على العودة إلى الوطن الام ، والمساهمة في مواصلة بناء المغرب القوي بوحدته وديمقراطيته، ومن جهة أخرى التعريف بعدالة القضية الوطنية في المحافل والهيئات الدولية وإبراز ما حققه المغرب من إنجازات وإصلاحات، على درب التنمية البشرية المستدامة والتطور الديمقراطي.

وشكل موضوع الحكم الذاتي الموسع، الذي اقترحه المغرب ، كتصور جدي وذي مصداقية لإنهاء هذا الصراع المفتعل، أحد أبرز المواضيع التي انكب المجلس على الاشتغال عليها.

وفي هذا الصدد، ما فتئ رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد خليهن ولد الرشيد يؤكد بأن مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة ليس "لا مناورة ولا تكتيكا سياسيا لكسب الوقت"، مبرزا أنه أمام المأزق الذي وجد فيه هذا النزاع المصطنع، فإن هذا المقترح يعد "مشروعا تاريخيا وثوريا وتجربة غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي، وفي القارة الإفريقية ".

كما ذكر في العديد من المناسبات والمحافل بأن "خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية سيمكن جميع الصحراويين من الشعور بأنهم جزء لا يتجزأ من المغرب، كما سيمكنهم من تدبير شؤونهم بأنفسهم، والمشاركة في مسيرة بلدهم والمساهمة في التسوية النهائية لقضية الصحراء".

ووفق مقاربة جديدة سعى المجلس لإشراك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وخصوصا أولئك الذين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة للتعريف بالسياسة الجديدة الذي يعتمدها المغرب في أقاليمه الجنوبية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما سعى لتحقيق المصالحة مع جميع الأطراف ومكونات المجتمع المدني المغربي، من خلال الدعوة إلى التخلص نهائيا من خلافات ومواجهات الماضي قصد فتح صفحة جديدة يتم فيها إشراك جميع الصحراويين في مسيرة التنمية ببلدهم.

وفضلا عن ذلك لعب المجلس دورا محوريا في إماطة اللثام عن العديد من الجوانب الخفية من هذا النزاع بشكل دفع بالعديد من الدول لان تعيد النظر في مواقفها من هذا النزاع ومن دعمها لجبهة البوليساريو، حيث اطلع المجتمع الدولي على حقيقة الأوضاع في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وتحويل مرتزقة الجبهة للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات وإعادة بيعها في اسواق إقليمية مجاورة، وفرض حصار على سكان المخيمات ومنع سكانها من المغادرة، وكون غالبية سكان المخيمات هم من الأطفال والمسنين بعد أن غادرها كل من تمكن من الفرار .