الصحراء 24 : ص .ن
“ما رأى المواطن إذ رأى ولكن المخزن رأى”
مقولة تلخص حال الإنتخابات ببلادنا التي يميل المخزن بنتائجها ميل كفة الميزان نحو الحزب المريح والكتلة التي تسمع قوله فتتبع ما يملي دون استدراك أو إعتراض. فلما أن جاء حزب الجرار من كنف القصر وبتخطيط أحد مستشاريه باغثت ثورة البوعزيزي عالمنا العربي وضربت أخماس المخزن في أسداسه وبات لزاما عليه أنتظار مرور العاصفة لتنفيذ خارطة طريقه التحكمية. فلما سكن روع المغاربة وأجهضت ثورتهم بعد ألتفاف الإسلاميين عليها طمعا وتوددا للسلطة والكراسي عاد مسلسل التحكم المخزني لسابق عهده ودارت عجلة “التراكتور الحاصد لإرادة المغاربة” ليدوس كل الأصوات والأحزاب والكتل التي تفتح أفواه الكلام بالتنديد أو النقد.
مرت الإنتخابات الجماعية وشارك قلة من المغاربة في مسلسلها المدروس السيناريو، وأعطت النتائج للإسلاميين ما لم تعطه لغيرهم. لكن المخزن عاد لينقذ تراكتوره من التعطل عند هضبة تكوين المجالس فمنحه توغله خمس جهات بإستمالة أعضاء الأحزاب الاخرى بالمال والتهديد وما الى هنالك من أفعال لا ضير فيها ما دام محرك المخزن يشتغل وجراره يحصد رغما عن أنف الديمقراطية والمغاربة وكلمة الصناديق.
وفي الصحراء يختلف الوضع كليا عن شمال المملكة. فهنا ترانا وزارة الداخلية أرقاما مشجعة لكوننا وطنيين أكثر من رجالها الكاتمين على أنفاسنا. فنسب المشاركة تتخطى حدود التوقعات ولكن الكاسح دوما للنتائج ليس حزب المخزن ولا من إرتضاه لذلك. إنه حزب “آل الرشيد” ولنا الحق في أن لا نسمي الأسماء بمسمياتها مادام حزب الميزان يجر خيباته في الشمال بعد أن وطأه تراكتور الدولة بعجلاته وجعله دكا أسفل ثقل النتائج. إذا حزب “آل الرشيد” كان كما أعتدناه الرقم الأصعب بالصحراء والأكثر قبولا لدى ساكنتها. لكن كانت للمخزن رؤية أخرى لم يدخر معها جهدا لجعل جراره يتكيف مع حرارة تيرس والساقية الحارقة. لكنه فشل بعد صدمة النتائج ليبدأ مسلسل الإنتقام. بدأ المسلسل بعقاب المتحالفين مع ميزان ول الرشيد بالداخلة والعيون وباقي المداشر الجنوبية. حيث فقدوا مجالس وبيع نجاحهم في مزاد علني وبحضور المخزن وسلطاته وبتواطئ منه وتعاون. وأما ما فشل في إنتزاعه بتلك الطرق فقد أخرج عينيه في الباقين وبدأ مسلسل أنتزاعه بالقوة فبدأ بإسقاط جماعة بوجدور البلدية والتي على رأسها إستقلالي معروف. ثم عاد ليضربهم في جهة الداخلة وبسيف القضاء كذلك وبالطرق نفسها التي قهر بها “pjd” وأحزاب اخرى في شمال المملكة. وحين رفض حزب ول الرشيد الخنوع عاد المخزن بغمزة منه للمحكمة الدستورية بجز مستشاريه البرلمانيين الواحد تلو الاخر وبسيف أعلى محكمة دستورية بالبلاد.
إنها محاولة يائسة لتذكية حزب مخزني يطبخ على نار متقدة لرئاسة الحكومة المقبلة مهما كانت النتائج والتكاليف. ومخطط مدروس لحرث الصحراء بتراكتور أزرق فوق ميزان أصفر يرفض إخلاء الساحة وترك معترك خبره جيدا قبل ميلاد المدلل الجديد.
إذا الصحراء تستعصي على الخنوع لقبضة التحكم وترفض أستقبال حزب المخزن وحامل رسالته المقدسة. في ظل إختيارات هذا الحزب بالصحراء والتي لا ترقى لمستوى منافسة رجال ول الرشيد وشعبيتهم الكبيرة خصوصا بالداخلة التي يريد سيف المخزن إقتطاعها لجراره المدلل.
والحاصل اخيرا أن الصحراء فهمت اخيرا معنى التحكم وفهمت مقاصد الديمقراطية والشرعية والإنتخابات في الفقه المخزني الجديد. وعلم المتنافسون في إعلاء نسبة المشاركة عند كل إقتراع كيف يقتل المخزن مخططاته البراقة وتنميته المنشودة ودمقرطته الحديثة بيده هنا ويسير في موكبها الجنائزي بوجه بئيس تلخصه أحكام المحاكم الإدارية والدستورية التي لم تقل “لا” قط لجرار المخزن في كل شكاياته الكيدية ضد باقي الأحزاب.
فإلى أين يسير المخزن بسياساته التحكمية في الصحراء، وهل بقي للإنتخاب طعم بهذه الربوع إن كانت مجرد رقم عابر لا يغير من معادلة وتكتيكات المخزن المرسومة..؟؟
نترك للمواطن الإجابة رغم أنها أوضح من أن تقال.