afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

السياسات الاقتصادية داخل الأقاليم الجنوبية… من أين وإلى أين؟؟

الصحراء 24 : بقلم / احمد بابا اهل عبيدالله

مما لا يستعصى فهمه على أحد أن الأقاليم الصحراوية، لها من المؤشرات التنموية ،مايكفي لجعلها قطبا إقتصاديا ذائع الصيت ، إلا أن سياسة الريع والنهب ،وغياب الرقابة المؤسساتية والمدنية، بشقيها القبلي والبعدي ،جعل منها مؤشرات على الورق فقط.

فالبرغم من المحاولات الساعية إلى إنجاح  سياسة “الجهوية المتقدمة” .من خلال إرساء دعائم ألا مركزية والا تمركز، والتي تعتمد أولا على مبدأ إستقلالية القرار ،وإعداد  المشاريع، وإنجازها ،على مستوى الأقاليم .إلا أنها ولحد الأن، لم تفلح في رسم إستراتيجية واضحة، للتنمية داخل هذه الأخيرة .

ذلك راجع بالأساس إلى غياب مبادئ الحكامة الجيدة، في تدبيير وتسيير الأموال العمومية، وكذا إستغلال النفوذ من طرف المنتخبين،  للإغتناء من المال العام .

إذا، بما أن الملك العام أضحى وجبة دسمة، وغاية لا تدرك  لمن يقال بأنهم صناع القرار المحلي .
وعلى هذا الأساس نطرح السؤال التالي: هل فعلا الجهات الجنوبية تمتلك رؤية واستراتيجية تمكنها أن تجسد الجهوية المتقدمة على أرض الواقع؟

فاعندما كان من المفترض، أن يكون للإختصاصات،والصلاحيات، المنقولة من طرف سلطة الدولة “المركز” ،للمنتخبين الجهويين المحليين .وقع على تقريب مراكز القرار من المواطنين،وتحسين وضعهم الإقتصادي .
بوضع خطط تنموية جهوية، وتصاميم إعداد التراب،وإحداث فرص للشغل ،وكذا تقليص نسبة البطالة .نجد أنه تم ضرب عرض الحائط كل هذا، في سبيل تحقيق المصالح الشخصية، والنزعات الذاتية “لأشباه المسؤليين”.
وهو ما يجعلنا نتسآل، عن عائدات الحجم الكبير للاستثمارات العمومية المخصصة للأقاليم الصحراوية ، والتي لم تعرف لها ساكنتها حقا من باطل.
بالطبع، سمعنا كما سمع الجميع، عن ما يسمى “بالنموذج التنموي” والذي يرتكز على أساس تمحيص فعلي للإكراهات الإقتصادية بالأقاليم الجنوبية ،وخلق ثورة إقتصادية، و إجتماعية حقيقية،تساعد على تحقيق التنمية الذاتية. إلا أنه ومع كل هذه الأهداف النبيلة التي جاء بها، لم نشهد تحقيقا مفعلا لها.

فعن أي إستراتيجية حقيقية  نتحدث!، وعن أي جهوية متقدمة نتكلم!،إذا كان الواقع يدل على غير ذلك، فالبطالة في الجهات الجنوبية تنخر أجساد شباب المنطقة ،والبنيات التحتية بعيدة كل البعد عن الميزانيات الكبرى، التي يشاع بأنها صرفت في سبيلها!.

فجميع الوقائع، تؤكد أننا بعيدين كل البعد، عن جهوية متقدمة ،يشترط في من يسهر على تنفذها من المسؤولين المحليين،  أن تكون له دراية  بألاماكن والمجالات، التي يجب أن تصرف فيها الميزانيات المرصودة، وأن تكون مبنية على خطط بناءة .هدفها هو تغيير الواقع الاقتصادي و الإجتماعي في الأقاليم بالدرجة الأولى ، وذلك بخلق  مناصب شغل للمعطلين ،و بناء بنيات تحتية، تكون لها مردودية كبرى على حياة و تحركات الساكنة.
وهذا، لن يتأتى دون إيجاد رؤية تعتمد المصداقية، والمحاسبة، في معالجة جميع الإشكالات، والمعوقات التي تعرفها المنطقة.
فالجهوية المتقدمة، نزلت إلى أرض الواقع، لتكون بديلا حقيقيا ،من أجل تحقيق   احتياجات وتطلعات الساكنة ،وليس هدفا من أجل تكديس الأموال العامة عند المسؤولين المحليين.
لذلك على المسؤولين، أن يراجعو مفهوم تطبيق “الجهوية المتقدمة”،بطريقة صحيحة ،بعيدا عن المصالح الشخصية،وسياسة اللامبالاة.

ختام القول ،الاقاليم الجنوبية، هي في حاجة ماسة ،إلى تحقيق طفرة إقتصادية نوعية ،ترمم وتصلح ما أثمت به الأيادي، التي لا تريد الخير لنا، و لمنطقتنا.

وذالك لن يتأتى، إلا إذا تم تنزيل، وتفعيل مبادئ المقاربة التشاركية، عبر إشراك شباب المنطقة، في عملية صناعة القرار ،ومنحهم حيزا مهما من الحرية للتأسيس لمبادراتهم الفردية،وليس فرض شروط مسبقة  تعجيزية ،تحول دون تحقيق ذلك ، لما لهم من قدرات ومواهب جد مهمة،يمكن أن تكون عنصر إيجاب في تخطى جل الصعاب .

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد