تاريخ اليوم : 20 يونيو 2018

    مرحبا بكم في جريدة صحراء 24 بحلتها الجديدة::: جريدة إلكترونية شاملة تهتم بأخبار الصحراء ::: sahara24media@gmail.com         حملة طبية للتحسيس والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم بالعيون وبوجدور             من تطوان إلى عَمَّان في المِِحن إخوان             تأسيس أول جمعية مغربية لضباط الصحة العاملين بنقط العبور             السيد عبد الله بوعرفه يشرف على تنصيب مسؤولين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كلميم واد نون             رسميا..تعيين "لبات ادخيل" مديرا جهويا للإتصال بجهة الداخلة             المنتخب الإنجليزي يذيق تونس من كأس مصر والمغرب             كولر يستعد للقاء مسؤولين من المغرب وممثلي جبهة البوليساريو             بلجيكا تحقق فوزاً عريضا على بنما بمونديال روسيا             السويد تهزم كوريا الجنوبية بشق الانفس ضمن مونديال روسيا             “موسم طانطان”.. تراث عالمي والصين ضيفة الشرف             فيــديو خاص بمطعم لامادون بحلة جديدة وجاهزة لمنافسة ماكدونالد            عائشة فال ** هجرة ثم إدماج **            لقطة جويَّة جنوبيَّة للحرم القدسي الشريف            امطار الخير تعم الصحراء            من هي الشخصية الإعلامية الصحراوية لسنة 2014 ؟؟            كيف ترى تقرير الأمم المتحدة بشأن الصجراء الغربية؟           


أضيف في 27 غشت 2017 الساعة 02:35


دور البرامج التنموية الجهوية في الارتقاء بالسياسات الترابية على ضوء القانون التنظيمي للجهات 14/111 برنامج التنمية الجهوية لجهة العيون الساقية الحمراء


 الصحراء 24 : الدكتور الطالب بويا ماء العينين

تعتبر التنمية مطلبا حقوقيا بامتياز، لأنها مرتبطة بجميع مناحي حياة الأفراد و الجماعات ، فمن خلال متابعتنا للمسار التنموي في الصحراء ، و الذي تشرف على تدبيره الدولة ، نلاحظ عدم انعكاس المبادرات التنموية على حياة ساكنة الأقاليم الجنوبية بشكل مباشر، مما ولد فوارق اجتماعية واختلالات كثيرة نتيجة حصر الاستفادة على مجموعات بعينها دون غيرها .

و نسجل هنا الاختلالات الواردة في تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، و التي ترتبط بسوء توزيع الثروات و تهميش فئات واسعة ، و غياب مؤسسات تعليمية و تكوينية كفيلة بمنح تعليم جيد و عال لساكنة الجهة .

خاصة في ظل ملاحظة المجلس نفسه استفادة الجهة من مجهودات كثيرة سخرت في مجال الاستثمار لتمكين هذه الأقاليم بما يلزم من تجهيزات وبنيات تحتية بهدف تحقيق الأمن للساكنة و توفير شروط الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

غير أن الحصيلة مليئة بالمفارقات فرغم هذه التجهيزات و البنيات ووجود مستويات ملحوظة لولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية فإن هناك مشاكل حقيقية، كما لاحظ المجلس، تحول دون تحقيق الاقلاع الاقتصادي ، منها على الخصوص : البطالة ، و صعوبات أخرى ، متعلقة بالتماسك الاجتماعي و الاندماج و العدالة الاجتماعية ، تعبر عنها التوترات الاجتماعية المتكررة .

اضافة ، الى تكريس وجود الدولة باعتبارها المستثمر الأول و المشغل الأول في الأقاليم الجنوبية .   

 الشيء الذي يستدعي ترسيخ سياسات ترابية جهوية تقضي بضرورة الوصل المستمر بين التنمية و الحقوق الأساسية ، كما أعلن عن ذلك دستوريا من خلال اعلان المغرب عن تشبثه بقيم حقوق الانسان ،وحمايتها و النهوض بها

- انظر الورقة التأطيرية حول : "نموذج للتنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية" التي أصدرها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في دجنبر 2012

 والاسهام في تطويرها ( )، لان ذلك هو الشرط الضروري الذي يشكل الرافعة التي لا غنى عنها لنجاح السياسات التنموية جهويا ووطنيا .

على ضوء هذه المتغيرات ، والحاجة الملحة الى احداث و تبني مقاربات تنموية ذات بعد استراتيجي  ،  اتخذ على مستوى مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ، في اطار تدبير المجلس لولايته الانتذابية ، التي تهم اعداد برنامج  التنمية المندمجة لجهة العيون الساقية الحمراء برسم 2016-2021 ، مجموعة من التدابير و الاجراءات بناء على احكام و مضامين القانون المنظم لاختصاصات الجهات رقم 14/111 ، والتي تتعلق في مجملها بالأليات المعتمدة في اعداد برنامج التنمية المندمجة لجهة العيون .

 في هذا السياق ، تم التعاقد مع مكاتب دراسات لا جراء التشخيص المطلوب و الدقيق لتحديد حاجيات الجهة و امكانياتها ، اخذا بعين الاعتبار الأولويات و حسن استثمار الموارد و ترشيد النفقات .

ذلك أن الغاية من هذا التشخيص تبقى ذات أهمية أكبرى نظرا لشمول  الدراسة ، مجالات المشاريع التي تحظى بالأولوية ، و تحديد  التوجهات العامة الرامية الى ادماج الجهة في محيطها الوطني و تيسير مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال العمل على بلورة استراتيجية تنموية وطنية تسعى الى تحقيق الهدفين الآتيين : (المحضر الجزئي المتعلق بالدراسة و المصادقة على برنامج التنمية الجهوية لجهة العيون دورة عادية جلسة عمومية 3 يوليوز 2017 ) :

الهدف الأول : خلق الظروف الملائمة لا نجاح المشاريع المهيكلة الواردة في العقد-البرنامج الخاص بتنمية الأقاليم الجنوبية باعتباره حاملا لمبادئ التضامن الترابي و التماسك الاجتماعي و المحافظة على الثروات الطبيعية للجهة .

أما الهدف الثاني : فيتمثل في تبني مشاريع تكميلية غايتها تحسين جاذبية و تنافسية المجال الترابي ، و العمل على ايلاء الاهتمام و العناية لتطوير آليات الادماج الاجتماعي في اطار تكامل الاستراتيجيات المشتركة  بين الدولة و الجهة ، من أجل ايجاد السبل الكفيلة بمواجهة ، و الحد من الفقر و الهشاشة ، و تقوية و تأهيل البنى التحتية .
 
أنظر تصدير دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 -  مقاربة يجب أن تراعي التزام المغرب بالعهود و المواثيق الدولية ، ونخص بالذكر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، الذي اعتمد وعرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول /ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ 3 كانون الثاني يناير 1976 .  

و هكذا عمل المجلس  ، من أجل تنزيل برنامجه التنموي ، بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.16.299 الخاص بتحديد مسطرة اعداد هذا البرنامج(  )، على اعتماد الآليات القانونية المعمول بها في اعداد السياسات الترابية ، وذلك  من خلال الالتزام باحترام المراحل المنصوص عليها ، وتسلسلها ، من قبيل عقد اجتماع اخباري تشاوري ، على أساس أن تعقبه لقاءات موسعة مع مختلف الفاعلين و المتدخلين من ممثلي الجماعات الترابية و المصالح الخارجية و فعاليات المجتمع المدني بالجهة .

ثم بعد ذلك تتوج هذه اللقاءات بعرض مشروع البرنامج التنموي الجهوي على اللجان الدائمة للمجلس للدراسة و المصادقة ، ليتسنى بعد ذلك عرضه كنقطة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس .

و لا جرأة الحقوق الأساسية بالأقاليم الجنوبية عبر المخططات التنموية الجهوية ، لابد من تسليط الضوء على الواقع الراهن لحالة التنمية بالجهة و التحديات المرتبطة به ، حتى يمكن  تيسير بلورة التطورات و الاصلاحات المراد ادخالها على السياسات الترابية لبلوغ الأهداف المرجوة و تصحيح الاوضاع (المبحث الأول) ، مع بروز الحاجة الماسة الى الحديث عن الرؤية التنموية لجهة العيون الساقية الحمراء ؛ من خلال تسليط الضوء على إعداد مضامين و ملامح برنامج تنمية الجهة بغية  تنزيل المخططات ،و تنفيذ و تمويل المشاريع المرتبطة به( المبحث الثاني) .

المبحث الاول : التحديات التنموية بجهة العيون بين اكراهات الواقع و التطلع لانبعاث  اقتصادي جديد.

مطلوب من الجهة ،أكثر من أي وقت مضى ، أن تؤدي الدور المنوط بها في مجال انعاش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ؛ ولن يكون ذلك ميسرا الا بالاندماج الفعلي  للبعد المؤسساتي الجهوي و التحامه  بالمقاربات التنموية ، و استحضار المقتضيات الدستورية ، والانخراط في تنزيل مضامين القانون التنظيمي للجهات رقم 14/111 ، من أجل تدبير معقلن للعملية التنموية بكل تمفصلاتها ، بدء من الوقوف على أهم المعالم و المؤشرات التي أفرزتها الدراسات التي شملت تراب الجهة (المطلب الاول )، و انتهاء بالوقوف على أهمية البحث عن السبل و الاليات الحاسمة او الملاءمة  في خلق شروط اقلاع اقتصادي بالجهة (المطلب الثاني )

- المرسوم رقم 2.16.299 صادر في 23 من رمضان 1437 (29يونيو2016) و المتعلق بتحديد مسطرة اعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه و آليات الحوار والتشاور لا عداده

المطلب الاول : بعض المؤشرات الخاصة بالجهة و الدالة على واقع الحال
إن تشخيص الحالة الراهنة لواقع التنمية بالأقاليم الجنوبية ، و خاصة جهة العيون موضوع دراستنا، يفرض الحديث عن بعض المؤشرات التي أفرزتها نتائج التشخيص الاستراتيجي الذي استهدف الجهة ؛ فبالنسبة للمِؤشرات العامة ،  فمساحة الجهة تصل إلى 140018 كلم، و عدد الساكنة يصل إلى 367748 ( مصادر اخرى تتحدث عن 340748 ) ، عدد الجماعات يصل إلى 20جماعة ، الساكنة القروية يصل عددها 5156 و يصل طول السواحل إلى 550كلم .

أما فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية ؛ فالمساهمة في قيمة الناتج الوطني الخام تصل إلى  1.4% ، وفيما يخص القيمة المسوقة للصيد البحري تصل إلى 25.9% من القيمة الوطنية ، في حين لا تتعدى المساهمة في الانتاج الصناعي الوطني %1 ، أما المناطق الصناعية تصل إلى  160هكتار .

و فيما يخص المؤشرات الاجتماعية يصل معدل البطالة % 28 ، أما معدل النمو فيصل الى 1.51%، كما يصل معدل الأمية 21.5% ، في حين وصل  معدل الفقر  4.9% لذلك فمن نقاط الضعف الأساسية ، التي أمكن الوقوف عليها ، من أجل بناء استراتيجية جهوية تنموية فاعلة ؛ نجد ، نسب البطالة المرتفعة ، و ضعف دور القطاع الخاص ، و غياب نظام فعال للتحفيز على الاستثمار نظرا لانعدام دور و مساهمة  القطاع الخاص ، و عدم ملاءمة بعض السياسات التنموية للسياق البيئي ، الاجتماعي و الثقافي بالمنطقة .

و أخيرا عدم وجود آليات او قنوات للحوار جادة و فعالة لمد جسور التواصل مع الساكنة  .

كما ان المنطقة ظلت لمدة طويلة رهينة غياب اقلاع اقتصادي حقيقي نتيجة الارتهان القوي لقطاعين  ، هما :

الإدارة العمومية

 ANNUAIRE SUR LES ASPECTS démographiques et socio-économiques de la population a travers le RGPH 2014 . REGION LAAYOUNE – SAKIA EL HAMRA.

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN DIRECTION REGIONAL DE LAAYOUNE PAGE 9 .  2016.

  Monographie générale, la région de laayoune –sakia el hamra , ministère de l’intérieure direction générale des collectivités  locales 2015 .

الكتاب الثاني ، الخاص بإعداد برنامج تنمية جهة العيون الساقية الحمراء ، محور اعداد مخطط التنمية و قسائم المشاريع ، انظر الفقرتين الخاصتين ببرنامج التنمية الجهوية و الاخرى الخاصة بتوطين المشاريع ، هذا البرنامج معد من قبل بعض المكاتب و الخبرات المتعاقدة مع الجهة برسم الولاية الانتدابية لمجلس جهة العيون الساقية الحمراء 2016-2021.

- لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع عودة الى مضامين التقرير الاستراتيجي المرفوع الى ملك البلاد سنة 2013 و المتعلق باكراهات و سبل النهوض بواقع التنمية في الاقاليم الجنوبية بغية بلورة نموذج تنموي جديد خاص بالأقاليم الجنوبية .




قطاع الصيد البحري 35% من مناصب الشغل.

المطلب الثاني : سبل خلق شروط انبعاث اقتصادي بالجهة: عوامل الجذب و مكامن الخلل إن السبيل الأسلم لتوفير الظروف الملائمة لضمان انجاح  خلق اقلاع تنموي بالجهة، لن يكون سالكا ، إلا بمعرفة كيفية الاستفادة من ثروات و مؤهلات الجهة و تثمين امكاناتها ، و حسن استثمار التوجهات الاستراتيجية التي أعلن عنها ملك البلاد ، و الارشادات التي قدمها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ، ومضامين العقد-البرنامج لتمويل و انجاز برنامج التنمية المندمجة لجهة العيون الساقية الحمراء 2016-2021، طبعا من خلال تحويل نقاط الضعف الى عامل جذب وقوة تمكن من استغلال أمثل و توظيف افضل للميزات و المؤهلات الموجودة   ، و المتمثلة في :
1.
وجود إرادة سياسية " تؤكدها حجم المشاريع ، والمبالغ المالية المرصودة لها " ، و الهادفة الى جعل المناطق الجنوبية نموذجا للجهوية المتقدمة و التنمية المندمجة و المستدامة .

2.أن المنطقة تزخر بموقع جغرافي استراتيجي منفتح على افريقيا و همزة وصل مع أروبا .

3.امكانيات بحرية ، معدنية و طاقية جد مهمة
4.
مشاريع مهيكلة كبرى في طريقها إلى النور خلال هذه الولاية الانتدابية ، وما بعدها نظرا للطابع الاستراتيجي للمشاريع المهيكلة .

5.رأسمال بشري ،مناخ فريد ، و تكامل بين جهوي .

و بالمقابل هناك مقدرات مهمة تعاني من ضعف في الاستغلال ؛ و لعل اهم مظاهر هذا الضعف  التي يمكن استنتاجها و الوقوف عندها ، تجمل فيما يلي:


  Voir l’Extrait du rapport de la commission consultative de la régionalisation/Rapport sur la régionalisation avancée/Livre 2 : Découpage régional Février 2011 concerne une présentation générale de l’espace régional   .

-أنظر بهذا الخصوص : الكتاب الأول ، حول" اعداد برنامج تنمية جهة العيون الساقية الحمراء ؛" نحو اعداد رؤية تنموية "2017-2022. و الذي يتضمن من بين أهم محاوره:
 -
مقاربة منهجية و تذكير بنتائج التشخيص الاستراتيجي ، كما يتضمن الرؤية و الاهداف الاستراتيجية و تسليط الاهتمام على بعض تحديات برنامج التنمية الجهوية .

1. تثمين منخفض للثروة السمكية بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة(qualifier)، و انعدام بيئة ملائمة لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة مهمة، بحيث إن عائد الاستثمارات العمومية في قرى الصيد يبقى ضعيفا.

2.تثمين تقليدي للمنتجات الزراعية ، في حين تظل تربية الماعز و الابل دون الطموحات ، و محدودة بحيث لا تصل الى مستوى التصنيع و التصدير .

3. إمكانات مهمة في مجال الطاقات المتجددة ،تتطلب تأكيد اسهامها في خلق فرص الشغل محليا.

4. امكانات مهمة لترقية الصناعة المعدنية و الكيميائية عن طريق شراكات مع الفاعلين الرئيسيين.

5. عرض سياحي غير مثمن : النقل الجوي ، الطرقي، تثمين  المنتجات المحلية ، وخلف أسس التكامل الجغرافي مع الجزر الخالدات. و خلق فرص شغل عبر إحداث دلائل سياحية خاصة بالمنطقة من خلال العمل على تفعيل الابحاث الايركولوجية الخاصة بالبحث و التحريات لاكتشاف آثار المنطقة ، و خلق متاحف بالجهة عبر شراكات و تعاون مع مكاتب و مؤسسات وطنية معنية بالقطاع .هكذا أصبح من اللازم تطوير الأداء الذي قد يساعد في وضع التنمية على السكة الصحيحة بغية بلورة رؤية تنموية استراتيجية تستجيب للتطلعات و تتوافق و الطموحات و الآمال المعقودة على البرنامج التنموي الجديد ، فما هي التدابير و الآليات المراد توظيفها لانجاح هذا الرهان و المشروع المجتمعي الواعد ان تم تنزيله بما يتوافق و حكامة التدبير التي تنادي بها  النصوص الدستورية و القانونية و التنظيمية ؟؟

 المبحث الثاني : نحو بلورة رؤية استراتيجية تنموية بالجهة : التدابير المتخذة واليات التكريس ان جهة العيون الساقية الحمراء في اطار الدستور و القوانين التنظيمية مطالبة بضرورة بلورة و اعداد استراتيجية تنموية جهوية استشرافية ، لذلك كان من الضروري العمل على فتح اوراش تنموية و العمل على توطينها بغية تحقيق تنمية مستدامة ، وفق رؤية تشاركية و تضامنية تضمن تشخيصا

-يستند في اعداد هذه الرؤية على تشخيص يستمد مرجعتيه من تحليل مخرجات خمس وثائق مرجعية ، هي : اولا : النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الصادر عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي .و ثانيا : خطاب المسيرة الخضراء للذكرى الأربعين  ،اما ثالثا : العقد البرنامج لتفعيل النموذج الجديد لتنمية الاقاليم الجنوبية ،و رابعا خلاصة المشاورات و الدراسات مع مختلف الفاعلين بالجهة من مجالس منتخبة و مصالح خارجية و فعاليات مدنية جهوية ، و خامسا و أخيرا المشاريع المبرمجة في قانون المالية لسنة 2017 لفائدة جهة العيون الساقية الحمراء.  

لحاجيات و امكانات الجهة ، وضع أصبح معه الامر يحتاج الى اتخاذ سياسات و تدابير مواكبة لتوجهات الدولة (مطلب أول ) ، من أجل تكريس التنزيل الجيد للمخططات و البرامج التنموية للجهة بما ينسجم و مفاهيم الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة (المطلب الثاني )

المطلب الاول : بعض التدابير و التوجهات الكبرى لبرنامج التنمية بالجهة

إن بلورة و إعداد الاستراتيجية التنموية بالجهة ؛ لابد لها من تدابير وإجراءات ترتكز في عمومها على ضرورة وضع تصور لبرنامج التنمية الجهوية ، الذي يحتاج الى مراحل، لابد لها من أن تمر عبر التعاقد مع خبرات جامعية أو مكاتب دراسات لتشخيص الحاجيات و تحديد الاولويات ، حتى يتسنى آنذاك دراسة المجالات المستهدفة و المشاريع ذات الاولوية ،حتى يواكب برنامج التنمية الجهوية التوجهات الاستراتيجية للسياسة التنموية للدولة (المادة 83 الفقرة الرابعة من القانون 14/111 ) ، ذلك ان البرنامج التنموي برسم الفترة الانتدابية لمجلس الجهة ، يحدد الاوراش التنموية المقرر برمجتها و انجازها بالجهة ، اعتبارا لنوعيتها و كلفتها بهدف توطينها بغية سد الخصاص الذي قد يكون حاصلا في احدى المجالات ، لأجل العمل على  تحقيق التنمية المستدامة وفق تشخيص و منهج تشاركي تضامني يتناسب مع حاجيات و امكانات الجهة .

لمثل هذه الاعتبارات ، تضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة العيون الساقية الحمراء مجموعة من البرامج للتحول الترابي، و مشاريع أخرى تكميلية تتأسس على اعتماد مقاربة حقوقية تساهم في تمكين ساكنة الجهة من الثروات المحلية و الاستفادة منها.

ذلك أن الامتثال للقوانين الدولية ، و كذا التشريعات الوطنية تقتضي ، ان تستغل موارد المنطقة و خيراتها لصالح أبناء هذا الجزء من تراب الوطن ،لهذه الاعتبارات حرص مجلس جهة العيون الساقية الحمراء على أن يضم برنامج التنمية الجهوية ، مجموع البرامج الخاصة و المناسبة لتفعيل و تسريع التحول الترابي ، و التي سبقت اعداده ، بتنسيق و تعاون بين الدولة و الجهة،  و باقي المتدخلين و الفاعلين في العملية التنموية ، هذه المشاريع و البرامج تتوزع  ، كما يلي :

  - loi organique relative aux régions dahir n1.15.83 du 20 Ramadan 1436 (7juillet2015) portant promulgation de la loi organique .
Bulletin officiel N 6440 du 09 joumada 1437(18fevrier 2016).Dépôt légal : 2016 Mo 2881 . imp. EL Maarif AL Jadida –rabat /2016 .

في هذا الاطار أنظر الكتاب الأول الخاص بإعداد برنامج تنمية جهة العيون " نحو اعداد رؤية تنموية" مرجع سبقت الاشارة اليه .
 

-   
المشاريع التكميلية للبرنامج الجهوي للتنمية و تشمل:
-  
اللاتمركز الاداري
-   
الحكامة المحلية لآليات الدعم الاجتماعي
-   
تحسين بيئة الاستثمار الخاص
-   
دعم الشركات الصغرى و المتوسطة و اقتصاد القرب
-   
التسويق الترابي، الحكومة الالكترونية
-  
الاستراتيجية الجهوية للمحافظة على المياه
-   
مشاريع الاتفاقيات الخاصة ، و تستهدف :

وضع برنامج التنمية القروية

- التهيئة الحضرية و القروية (الاتفاقيات الموقعة مع الجماعات الحضرية و القروية بالجهة )

-   مشاريع العقد- البرنامج ؛ و تدخل في إطارها :
مشاريع المكتب الشريف للفوسفاط ، و الوكالة المغربية للطاقات المتجددة
التنقل: الطريق السريع
التهيئة: الحضرية و القروية

القطب التقني بفم الواد
المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون
-
برمجة ، البرنامج الجهوي للتنمية  :
و نقاط التركيز فيه هي :

- المجالات التكميلية التي يجب البحث فيها في إطار برمجة البرنامج الجهوي للتنمية :

-    التكوين المهني

  -Elaboration du plan de développement de la région laayoune –Sakia-el Hamra .DRAFT du Mars 2017 (défis majeurs a relever ;principes de construction du PDR …gouvernance et indicateurs de suivi ).


-   
دعم اقتصاد القرب
-   
تنمية قرى الصيد
-   
السياحة
و بالنسبة للعقد البرنامج الموقع أمام الملك في نونبر  2015 ، سيشمل  إحداث مشاريع مهيكلة بالجهة على أساس أن يتم ادماجها في برنامج مخطط التنمية الجهوية باعتباره الحاضن و الجامع لمجموع المشاريع و البرامج الهادفة إلى تنمية الجهة ، وخلق تحولات ترابية بها.

فالأهمية المعطاة للمشاريع المتعلقة بالعقد البرنامج ، والاتفاقيات  الخاصة ، تدخل في   إطار الهندسة الشاملة لبرنامج التنمية الجهوية  "PDR "ذلك أن تمويل المشاريع يتم بشكل مشترك بين الجهة وعقد-البرنامج contrat-programme، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الخاصة conventions spécifiques،التي ساهمت  الجهة في تمويلها  الى جانب شركاء اخرين ، من مختلف القطاعات ، سواء تعلق الامر بالقطاع الخاص أو العام ، وهي اتفاقيات موجهة الى دعم تأهيل الجماعات الحضرية و القروية التابعة للنفوذ الترابي للجهة .

وحتى توفر لهذا البرنامج أسباب النجاح ، سوف يتم تقسيمه الى أربع محاور استراتيجية ذات أولوية ، لتيسير التدخل من اجل تفعيل برنامج مخطط التنمية الجهوية برسم السنوات 2017-2022 ، وهي :

الجاذبية والتنافسية الترابية
-
النمو الاقتصادي
-
الادماج الاجتماعي
-
البيئة الثقافية (حماية التنوع البيولوجي، تثمين الموروث الثقافي)
وبذلك يهدف هذا البرنامج  الجهوي للتنمية الى ترسيخ هذه المرتكزات و العمل على تحقيق هدفين أساسيين هما  :
-
خلق الظروف الملائمة لنجاح المشاريع المهيكلة الواردة في العقد البرنامج.

أنظر الكتاب الثاني حول المشروع التنموي بالجهة خلال الفترة الانتدابية 2016 2021>>> "اعداد برنامج تنمية جهة العيون الساقية الحمراء، محور اعداد مخطط التنمية و قسائم المشاريع " . المرجو تصفح الفقرة الخاصة بتوطين المشاريع  ابتداء من الصفحة 20

 
-
اقتراح مشاريع تكميلية تهدف الى تحسين التنافسية الترابية وضمان الإدماج الاجتماعي و الحفاظ على الموروث الثقافي.

وللإشارة ترتبط هذه المخططات و البرنامج بجدولة زمنية محددة أخذا بعين الاعتبار المنهج و المقاربة التشاركية ، و مواكبة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ،كما أسلفنا الذكر، حتى يمكن تنزيلها في أفضل الشروط ،وبلورتها على المستوى الجهوي بما يستجيب لتطلعات الساكنة .

المطلب الثاني : آليات تكريس الخيارات التنموية للجهة

ان ارساء لبنات تجربة جهوية فاعلة و ذات مصداقية ، من حيث الاختصاصات و الصلاحيات الواسعة الممنوحة للجهات دستوريا بغية تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة كمنظومة قانونية، ادارية ، اقتصادية و اجتماعية؛ يتطلب الارتقاء بتجربة المجالس الجهوية و تمكينها من ممارسة اختصاصاتها و تعميق جوهرها الديمقراطي و التنموي .

مما يستوجب تكثيف الجهود ، وتوحيدها بين مختلف المتدخلين وطنيا و جهويا ، قصد العمل معا في أفق انجاح معركة التغلب على الإكراهات المرتبطة بحكامة تنفيذ و تنزيل البرنامج التنموي  وفق الجدولة الزمنية المرتقبة ، و آ ليات المطلوب توفرها لانضاج شروط اقلاع  تنموي حقيقي و مستدام عبر   :

•  ربط تدبير الشأن الجهوي بمقاربة ديمقراطية تشاركيه تربط المنتخبين بمختلف الفعاليات المدنية و الاقتصادية .

تنمية آليات الأسئلة والملتمسات والعرائض, وإعطاء انطلاقة رشيدة للآليات التشاركية للحوار والتشاور

ربط الحكامة الترابية بتعزيز شفافية الشأن السياسي، وتخليق الشأن العام ، و السير قدما في اتجاه تطوير وتأهيل الموارد البشرية و الرفع من قدراتها التدبيرية .

اعتماد آلية النزاهة والشفافية في تدبير  الاعتمادات المالية ، اعتبارا لأهمية و مكانة المشاريع الكبرى المرتبطة بتمويلها خاصة منها ، ما يتعلق ببرنامج الحد من الفوارق الاجتماعية و الترابية للعالم القروي بالجهة أو ما

بهذا الخصوص ، ولمزيد من التفاصيل ، عودة الى الوثيقة المرجعية للإحصاءات الجهوية السنوية لسنة 2015 و التي تشمل المعلومات الاقتصادية و الاجتماعية و السوسيو-ثقافية ، هذه الوثيقة صادرة عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة العيون الساقية الحمراء ،" النشرة الاحصائية الجهوية العيون الساقية الحمراء 2011".

يتعلق منها بالمشاريع المهيكلة الكبرى المدرجة في اطار برنامج التنمية الجهوية ، الهادف الى تعزيز الإطار المؤسساتي ، و تكريس روح التواصل و التعاون و التضامن .
•    
كما أنه و من أجل خلق تنمية جهوية فعلية لابد من الاستجابة لرهانين هما  :
 
الرهان الأول : توجيه السياسة العمومية نحو خلق الثروات وإحداث مناصب للشغل من اجل الإنصاف والعدالة الاجتماعية في مجال التشغيل ، وخصوصا تيسير ادماج الباحثين عن العمل بالجهة عبر تطوير التشغيل الذاتي و دعم خلق المقاولة الصغيرة جدا و الأنشطة المدرة للدخل .

 الرهان الثاني : إعادة توجيه الأرباح المحققة من موارد المنطقة نحو الحاجات الأساسية للمواطنين بالجهة، استجابة من الجهة لما يقتضينه التفاعل الايجابي من الجهة مع مختلف المبادرات و الاستراتيجيات الوطنية التي من شأنها الارتقاء بمنظومة الحقوق و الواجبات .

•    إن تدويل ملف الصحراء، وعرضه على أنظار الأمم المتحدة، لا يعفي الدولة من تطوير أداءها التنموي في المنطقة، والاستجابة للمطالب ذات الصلة بحقوق الإنسان بالجهة، كما لا يجب أن يعفي مختلف الفعاليات و الشرائح بهذه المنطقة من الانخراط في ورش الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مختلف السجلات الحقوقية بالمنطقة  .

•    العمل على ضرورة تفادي التعبئة للرأي السياسي من بوابة الحقوقي لان ذلك يساهم في خلط الكثير من الأوراق.

•    بلورة استراتيجية تنموية جهوية استشرافية تشمل الولاية الانتدابية  للمجلس (ست سنوات) ، تستهدف تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية التنافسية الاقتصادية ، وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها ، فضلا عن اعتماد تدابير مشجعة للمقاولة وتحسين مناخ الأعمال، و العمل ما أمكن للرفع من القدرات التدبيرية للموارد البشرية من المستثمرين والحاملين للمشاريع المدرة للدخل وتكوينها تكوينا يراعي مؤهلاتها و اختصاصاتها في مجال انعاش مناخ الأعمال .

•    تفعيل الإطار التنظيمي والقانوني المتعلق بالتكوين المستمر، وخاصة المواد56 و 82 التي تمنح احقية الاستفادة من تكوين مستمر للسادة اعضاء الجماعات الترابية ، والاطر والموظفين الإداريين والتقنين بالجهة ، وذلك في ما يرتبط بالاختصاصات التي يخولها القانون التنظيمي للجهات رقم 14/111 ، و المرسوم رقم 297-16-2 ، من أجل السهر على 


 الورقة التأطيرية الصادرة عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ، مرجع مشار اليه سابقا .  

 التنفيذ الكامل لنظام الحكامة التشاركية التي نص عليها الدستور. و تسطير قائمة الحاجيات و البرامج الموجهة لاستهداف العنصر البشري والاستثمار في بناء قدراته الوظيفية و المعرفية في مجال اختصاصاته ، من خلال برمجة دورات تكوينية محددة ، وأوراش عمل من أجل الدعم المستمر للموارد البشرية الترابية، واجراء مراجعات دورية لجميع المبادرات المتعلقة ببرنامج التكوين المستمر التي تم تنفيذها من قبل المجلس بشراكة مع مكاتب الدراسات والجامعات التي تربطها اتفاقيات للشراكة والتعاون مع مجلس الجهة بخصوص التكوين المستمر ، وما يفرضه ذلك من  تتبع وتقييم و رصد لمدى التقدم المحرز .

•    افراز النخب مازال متعثرا ، لاعتبارات كثيرة بالرغم من وجود نخب طورت كفاءتها على مستوى التدبير المحلي ؛ فالأطر موجودة والكفاءات متوفرة ، وما ينقصها هو ان تعلن عن قرارها، اولا : في ارادة العمل من موقعها كنخب ، وثانيا : في تقديم التصورات و دعم  الأجواء الهادفة الى ارساء حوار ديمقراطي تطبعه الثقة و الأمل في بناء غد أفضل ،والتمكن بما يسهم في التسريع بإفراز هذه النخب بما يستلزمه ذلك و يتطلبه من  فتح نقاش عمومي واسع بالمنطقة على مستوى متطلبات ومستلزمات المرحلة.

•    ضرورة توفير الضمانات الضرورية لتعزيز وزرع بذور الثقة بين مدبري الشأن العام الجهوي و الساكنة في أفق انعاش السياسات الترابية الجهوية و جعلها في خدمة الأمن و الاستقرار، و احترام قيم و مبادئ حقوق الانسان.

•    توفير السبل والاليات المناسبة لإنجاح تفعيل التوصيات التي تضمنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

•    العمل على مواكبة وتثمين توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخاصة بإنشاء هياة عليا على المستوى الوطني مكلفة بالقيادة الاستراتيجية للجهوية والتتبع والتقييم وصياغة التقارير لعرض خلاصاتها حول متطلبات التنمية الجهوية. وذلك عبر الاسراع باحداث مراصد الجهوية المتقدمة في الجهات التي لم تحدث بها بعد .


الـــخــــــــاتـــــمـــــــــــــــــــــــــة :

ان الغاية المثلى من المخططات و البرامج التنموية للجهات في عموم المملكة ، وفق المقتضيات الدستوري و القوانين التنظيمية ، و خاصة منها 14/111 المتعلق بالجهات ، هدفها العمل بما ينسجم و احترام الخصوصية المحلية ، وتجاوز الاكراهات التي تعيشها الجهات على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية ...من خلال العمل بروح وطنية و مسؤولية مهنية على الاشراف الميداني و مواكبة تنزيل البرنامج التنموي الجديد من قبل كل المتدخلين من ممثلي القطاعات المعنية بالاتفاقيات الموقعة ، و جعل اللجان المكلفة بالتتبع سواء من القطاع الخاص او العام في صميم الاشراف على مواكبة و تتبع المشاريع التنموية الخاصة بالجهة ، مخافة تعثر تنفيذ هذه الاتفاقيات مما قد ينعكس سلبا على التماسك الاجتماعي و يمس بسياسات الحد من الفوارق الاجتماعيى باعتبارها ركيزة السلم الاجتماعي و الاستقرار المؤسساتي .

كما أن خلق شروط تنمية مستدامة يستوجب تكثيف الجهود لجعل السياسات العمومية الترابية ذات بصمة واضحة المعالم على المسار التنموي للجهات و الجماعات الترابية ، من خلال وجوب الانخراط في عملية التغيير الهادفة الى احداث نقلة في التعاطي مع الشأن التنموي ، واستشعار أهمية الاستثمار في العنصر البشري .

ذلك أن تحديث هياكل الدولة و استحداث البنى التحتية الضرورية لن يكون ميسرا الا عبر عنصر بشري مؤهل و قادر على فرض التحول المراد في نمط الحكامة ، و اعادة النظر في المقاربات السابقة و ما شابها من اختلالات كادت تعصف بالمنطقة .

مما  يفرض ضرورة التسريع في بناء و تفعيل  استراتيجية تنموية تستهدف تنزيل المشاريع المهيكلة التي أطلقها الملك لبناء خيار جهوي متقدم و يستجيب لتطلعات الساكنة .
              






 

 

 

 

لمراسلاتكم ونشر أخباركم راسلونا:

sahara24media@gmail.com

 

نحث القراء على نقاش المقال بعيدا عن نقاش الشخص .

تحذف كل التعليقات التي تحوي سبا او قذفا او إساءة للاديان والأشخاص وفيها تشهير بهم

 تستحسن كتابة التعليق باللغة العربية الفصحى

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق





من تطوان إلى عَمَّان في المِِحن إخوان

تفكيك شِفْرَة حملة المقاطعة بالمغرب

نزاع الصحراء.. البوليساريو والجزائر تمران إلى السرعة النهائية

فكرة المؤتمر الدولي حول اقتصاديات الصحراء - الداخلة: ."فكر عالميا ونفذ محليا"

قضية الصحراء وسيناريو الحرب..حسابات الربح والخسارة

هل الدولة المغربية كافرة يا معالي رئيس الحكومة " التوحيدي الإصلاحي " ؟!