![](imagesnews/t_1477005640.jpeg "تصريح حصري للمدير الجهوي للصحة بالعيون بمناسبة فعاليات القمة القبلية لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ أيام 19 و 20 أكتوبر تحت شعار \")
![](imagesnews/t_1459190759.jpg "تصريح الحر عياد صاحب وكالة الأسفار \")
طلب المدعي العام، مساء يوم الثلاثاء 24 اكتوبر الجاري، بـ 20 سنة سجنا نافذا في حق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يخضع للمحاكمة منذ يناير 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته من أجل جمع ثروة هائلة.
وقال القاضي أحمد ولد مصطفى : "كل العناصر الموجودة في يد العدالة تثبت نشأة الجريمة"، كما طالب بمصادرة ممتلكات الرجل الذي قاد موريتانيا من 2008 إلى 2019.
ويمثل عبد العزيز منذ 25 يناير أمام المحكمة إلى جانب عشر شخصيات أخرى، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، متهمين بـ" الإثراء غير المشروع" و"إساءة استغلال الوظائف" ، و"استغلال النفوذ"، و"التبييض".
وخلال لائحة الاتهام التي استمرت حوالي ثلاث ساعات، طلب المدعي العام إصدار أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات ضد رئيسيْ الوزراء السابقين واثنين من الوزراء، فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم، وطالب بسجن المتهمين الآخرين لمدة خمس سنوات.
