afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

الأطر العليا الصحراوية المعطلة تقدم تقريرا إلى الرأي العام

صحراء 24 ـ العيون

 

في خضم حراك الأطر العليا الصحراوية المعطلة منذ ما يربو عن ثلاث سنوات عرفت مسيرة النضال هذه انعطافة تاريخية في مسار المعركة، حيث تمت بلورة فكرة التنسيق أخيرا، في إطارها العملي بعد أن تيقنت الأطر العليا من أن فتح الجبهات لا يمكن أن يكون إلا محطة جنينية للوصول إلى المستوى الحالي من التوافقات في إطار التنسيق واعتبارا لقدرة الأطر على فرض قواعد لعب حديثة تتجاوز المنظومة الفكرية السائدة قبل الحدث المبارك والتاريخي حدث (2014-12-11) فإن سياسة النفس الطويل تستحضر وجودها من عنجهية الدولة وسياستها الفاشلة بالمدن الصحراوية وعليه نظمت تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة بالصحراء لقاءا تواصليا مغلقا بمدينة أسا، يوم 11 يناير 2014 تحت شعار ” توافق من أجل المصلحة العامة ووقف نزيف ثروات الصحراء”، وفق برنامج عمل تضمن في يومه الأول ورشة عمل تحت عنوان “صياغة تصور موحد لمعركة تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلةمن حيث الرؤية الإستراتيجية وطرق التفعيل التكتيكي. حضر هذا اللقاء ممثلين عن فروع كل من مدينة العيون وطانطان وكلميم وأسا الزاك، فيما ينتظر أن تلتحق باقي فروع التنسيقية في اليوم الثاني 12 يناير2014 ويهم الأمر كل من فرع السمارة وبوجدور والداخلة، والذي سيعرف ورشة عمل ثانية مغلقة تحت عنوان آليات ضبط التصور الموحد لمعركة تنسيقية الأطر الصحراوية المعطلة “.
وقد تم الاتفاق على أربع محاور أساسية :  
أولا، توحيد المعارك من حيث المكان وتحديدها في مدينة العيون، لما تمثله من عمق اجتماعي وهوية مشتركة وبعد رمزي ودلالة سياسية.
ثانيا، تجاوز أشكال الحراك التقليدي، وذلك لما أبانت عنه التجارب من ضعف جدواها وفاعليتها في ملف من هذا القبيل.
ثالثا، تجاوز المشاكل المحلية وخلق أدوات عملية لتفعيل تنسيقية واحدة وشاملة للامتداد الجغرافي الصحراوي، مع التوصية بانتخاب منسق عام على مستوى الصحراء، وتفعيل اللجان المحلية وتشبيك تحركاتها وتفاعلاتها، مع ضرورة تجاوز كافة التقسيمات الفئوية ضمانا لرص الصف ووحدة المعركة.
رابعا، الاتجاه نحو تدويل الملف، عن طريق العمل على أربع محاور :
إعداد تقارير عن حجم الاستنزاف الذي تتعرض له ثروات الصحراء المختلفة.
إنجاز تقارير عن حجم البطالة وامتدادها في الصحراء خاصة بين الأطر العليا وحملة الشواهد.
التركيز على الاشتغال الإعلامي على المستوى المحلي والمغربي والدولى مع التوثيق لأشكال التجاوزات التي يمارسها النظام في حق هذه الفئات.
الانفتاح والتواصل على المنظمات والهيئات الحقوقية والدولية ذات التأثير والامتداد الإقليمي والدولي ودعوتها إلى الالتزام بمسؤولياتها القانونية تجاه تمكين الساكنة الأصلية الاستفادة المباشرة من عائدات ثروات الصحراء.
يشار إلى أن أشغال اللقاء التواصلي أقيمت برحاب مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أسا الزاك ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساءا.

يوم 2014-1-12

استكمالا لفعاليات الأيام التواصلية التي تنظمها الأطر العليا الصحراوية المعطلة، وتماشيا مع شعار المرحلة ” توافق من أجل المصلحة العامة ووقف نزيف ثروات الصحراء”، تم التوافق في اليوم الأول على وضع لبنات التصور العام لأفق المعركة التي سيخوضها المعطلين الصحراويين أهمها:

         تحديد المكان

         تحديد الزمان

         آليات المعركة

         آليات التنسيق

         آليات الضبط

خلال ورشة العمل الثانية، والتي كانت بعنوان “آليات ضبط تصور موحد لمعركة الأطر العليا الصحراوية المعطلة” تم التطرق إلى الموضوع من خلال شقين أساسين:

         الشق الأول: ضبط عمل التنسيقية من الناحية الداخلية

         الشق الثاني: ضبط الخطوات الداعمة لفكرة التدويل

وبعد التداول والنقاش حول الشق الأول المرتبط بعمل التنسيقية والإجراءات الواجب اتخاذها لتفعيل العمل وزمن انعقاده، تم الاتفاق على خمس نقط أساسية:

         أولا: وجوب انتخاب منسق محلي عن كل فرع من فروع التنسيقية السبعة، ثم انتخاب لجن عمل فرعية تتوزع فيما بينها مهام الإعلام والتواصل والتوثيق والتقرير، على انه تم تحديد يوم 30 يناير 2104، كآخر أجل لتكون كل الفروع قد قامت بالخطوتين،

         ثانيا: تم الاتفاق على الإبقاء على تنوع الزي المعبر عن فروع التنسيقية المختلفة: بما يضمن التعددية النوعية للفروع المشاركة وبما يمكن لجان التوثيق من استثماره على المستوى الإعلامي.

         ثالثا: الرهان اليوم على الالتزام الأخلاقي في أفق خلق مزيد من التراكم النوعي والكمي يمهد لخلق قانون جزري يضبط التفاعل بين الأعضاء والتنسيقية وبين التنسيقيات الفرعية والتصور العام الموجه والمؤطر لعملها من داخل تنسيقية الاطر العليا الصحراوية المعطلة.

         رابعا: وجوب الانتهاء من خلق حساب فايسبوكي خاص بتنسيقية وبريد الكتروني موحد، وتم تحديد يوم 20 يناير 2104 كاخر أجل للانتهاء من العملية،

         خامسا: تم الاتفاق على وجوب مشاركة خمسة عشر فردا على الأقل عن كل فرع من فروع التنسيقية في أي شكل من الأشكال النضالية التي ستنظمها التنسيقية في مدينة العيون في القادم من الأيام، على أن للجنة المصغرة المكلفة بالتحضير للأشكال النضالية القادمة الإعلان عن تاريخها والعدد اللازم للحضور عن كل فرع شرط ألا يقل عن العدد السابق الذكر.

وبخصوص الشق الثاني من الورشة، فقد تخصيصه لنقاش مسألة ضبط الخطوات الداعمة لفكرة التدويل من خلال ثلاث عناوين أساسية:

         أولا: الإعلام، تم الاتفاق على مقاطعة الإعلام الرسمي المغربي مع الانفتاح على المواقع والجرائد الالكترونية والورقية المختلفة، والتواصل مع القنوات المعارضة للطرح المغربي وكذا الإعلام الدولي، مع التنبيه إلى مسألة التوثيق المحلي لأشكال النضالات التي تنخرط فيها التنسيقية ودعوة اللجان الإعلامية إلى الرهان على الجودة والاحترافية في التصوير و تغطية الأحداث.

ثانيا: التقارير

تم التأكيد على وجوب الانتهاء من إعداد تقارير الفروع حول عدد الأطر العليا المعطلة لديها، مع إرفاق ذلك بمعلومات حول التخصص وسنة التخرج وغيرها، وترجمة ذلك للغة الفرنسية ثم تجميع تقارير الفروع في تقرير مركزي واحد على مستوى الصحراء.

         التذكير بأهمية القيام بقراءات نقدية وتحليلية دورية ومستمرة وانية لمختلق التقارير الرسمية المغربية والدولية حول الصحراء والوضع الحقوقي وقضايا ذات الاهتمام.

         تكليف لجان محلية يترأسها المنسق المحلي وبعضوية المسؤول الإعلامي والمقرر بالإشراف على إعداد تقارير حول المسألة الحقوقية بالمداشر والانتهاكات الميدانية واستنزاف ثروات الصحراء.

ثالثا، المنظمات والهيئات الدولية:

         تأتي هذه الخطوة من اجل تذكير هذه المؤسسات بالتزاماتها القانونية والأخلاقية اتجاه ملف الصحراء لأجل وقف نزيف الثروات المستمر ولأجل دفع الدولة المغربية إلى إيجاد حلول جذرية لمشاكل الساكنة وعلى رأسهم الشباب المعطل.

         على رأس هذه المنظمات، الاتحاد الأوربي، مؤسسة كينيدي، المنظمات الحقوقية الدولية والعربية، الهيئات والمؤسسات ذات التأثير العالمي والإقليمي، الجمعيات الحقوقية والتقدمية المغربية والعربية.

 ارتأينا أن يكون نشاط اليوم الثاني عبارة عن ندوة صحفية اخترنا لها كعنوان ” ثروات الصحراء بين حقيقة المعطيات وضبابية عائداتها على الساكنة الأصلية” لتقريب الرأي العام من خلال الصحافة المسموعة والمكتوبة والالكترونية من حجم الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الصحراء، معتمدين في ذلك على مضامين التقرير الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحديدا مؤشرات البطالة والثروات، وهو ما ينسجم مع الشق الثاني من الشعار الذي رفعناه لهذه الأيام التواصلية وذلك على الشكل التالي:

         المحور الأول: حصيلة الأرقام والمعطيات المدرجة في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الثروات والبطالة.

         المحور الثاني: تحليل نقدي للأرقام والمضامين.

         المحور الثالث: الالتزامات والمسؤولية  الدولية.

الالتزمات القانونية:

 إن وقف نزيف ثروات الصحراء لم يأتي من فراغ وإنما انطلاقا من مجموعة من القرارات الصادرة من هيئات دولية تسهر على تنفيذ مضامينها، ومن جملة هذه القرارات على سبل المثال لا للحصر:

         قرار الجمعية العامة (13- د – 1314)  الصادر في 12دجنبر 1958، والذي قررت فيه انشاء لجنة السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.

         قرار الجمعية العامة 1803 (د –( 17 المؤرخ في 14دجنبر 1962 والذي يعتبر في بنده السابع ” انتهاك حقوق الشعوب والأمم في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية منافيا لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومعرقلا لإنماء التعاون الدولي وصيانة السلم”

         المادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على أن لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة.

كل هذا يثير عنصر المسؤولية الدولية وشروطها المتمثلة في الفعل المولد لهذه المسؤولية الذي يعد استنزاف الثروات فعل يسند ّإلى الدولة والامتناع عن حفظ مصالح الساكنة، ثم ظهور العلاقة السببية بين الفعل والضرر الذي يلحق هذه الساكنة وأهم تجلياته هو الإجهاز على الحق في التشغيل كأحد الحقوق الأساسية للميثاق العالمي لحقوق الإنسان وأثار هذه المسؤولية تتجلى في انعدام أشكال التعويض والترضية، وانطلاقا من رحم هذه القوانين وانطلاقا من رحم هذه القوانين نطالب بضرورة تفعيل وأجرأة آليات مسؤولة تمكن من الإشراف المباشر على مراقبة الثروات الطبيعية الصحراوية على اعتبار أن هذا الاستنزاف لا يستحضر في أولوياته ضمان استفادة الساكنة الأصلية من عائداته. كما أنه لا يتيح فرص شغل ملائمة، على الرغم من المداخيل الهائلة التي يجنيها النظام من مجمل الثروات الصحراوية فإن النسبة الغالبة من اللسكان لا زالت تعيش تحت وطأة الفقر والخصاص المخيف.

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد