afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

تفعيل المحاسبة دافع للتنمية الحقيقية

الصحراء 24 :

لتحقيق تنمية بشرية و اجتماعية وسياسية حقيقية تستجيب لاهداف وغايات التنمية المستدامة كإطار عالمي شامل لتوجيه العمل الانمائي على الصعيدين الوطني والدولي خاصة اعلان الامم المتحدة الرائد بشأن الحق فالتنمية و خطط التنمية المستدامة، لابد من استحضار المساءلة والمحاسبة وهي من المقومات الاساسية لاي نظام يسعى لتحقيق حكامة رشيدة وجيدة تقف علي وضع المسؤول المناسب فالمكان المناسب من اجل تحقيق شفافية حقيقية .

هنا يكمن دور ربط المسؤولية بالمحاسبة انطلاقا من محاسبة انفسنا اولا كمواطنين ذو مسؤولية تجاه قراراتنا واصواتنا الانتخابية ومشاركتنا في الحياة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، وقضايا عديدة متعلقة بحقوق الانسان وخاصة الحق فالتنمية، ليكفل الفرد مزيدا من الكرامة والحرية والمساواة والعدل مع تحسين رفاهية كل فرد من افراد المجتمع .

مما على الانسان ادراكه انه ليس كيفية للتنمية، ليس مجرد اداة يمكن استغلالها لتحقيق مزيدا من الثراء لنخب محدودة، بل هو الدافع والفاعل الرسمي الى تحقيق التنمية الحقيقية التي تستأصل وتعالج اسباب الفقر، وتحقق المزيد من العدالة الاجتماعية وليس المزيد من الاستغلال و تجريد المهمشين والضعفاء من حقوقهم الاساسية .

كل هذا لا يأخذ مجراه الحقيقي الا بعد ان يعي المسؤولون ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات وكفاءة مهنية محكمة والتحلي بروح المثابرة وخدمة المواطن بما يضمن له الدستور والقوانين التشريعية ذلك مع احترام الادارة العمومية والمؤسسات الوطنية التي من جانبها عليها اعمال جميع الحقوق والحريات الاساسية للمواطن وينبغي ان تضمن الشفافية والمشاركة عبر بيئة مواتية وادارة رشيدة مع تعزيز مساءلة المسؤولين والحكومات والمنتخبين وصناع القرار والهيئات المدنية والسياسية والجهات المانحة والمتلقية:

اولا : بخلق الية تمكن المواطنين من افراد او منظمات حكومية او غير حكومية بمحاسبة ومراقبة العاملين في القطاع العمومي وضبط الفاسدين والمفسدين .

ثانيا :تتبع وتقييم السياسات العمومية عبر مطالبة المؤسسات والقطاعات الادارية والموظفين بتقديم تقارير دورية ترفع لمؤسسات رقابية داخل ادارته وخارها وللرأي العام عن نتائج عملهم وكفاءتهم ومدى تحقيق الاهداف المقرة لوظائفهم، وتفسيرها في حال السؤال عنها من طرف المواطنين وتمكينهم من مساءلة المسؤولين او تشجيعهم والتنويه بعملهم الجبار.

وبذلك يمكننا الوصول الى الالتزام بالقانون و تحسين الاداء والمراقبة والتحكم والنزاهة كمؤشر للتنمية عبر تتبع اليات المساءلة لفصل السلط ومحاربة الفساد، بنوعيه الفساد الكبير من طرف كبار الموظفين في هدر المال العام والصفقات العمومية، والفساد الصغير من طرف صغار الموظفين الذين يتعاملون مع المواطنين بشكل يومي، الفساد الذي يأتي نتيجة انعدام الشعور بالرقابة والمحاسبة .

وهنا يكمن طرح الاشكال التالي: هل فعلا سيتم تفعيل الفقرة الثانية من الفصل الاول من دستور 2011؟ ام انه سيبقى كمجمل البنود حبر على ورق ؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد